سيكون على أصحاب العمل ومندوبي المنشآت التي أعطيت مهلة لتعديل أوضاعها العمل وفق التصنيف الجديد للمنشآت اعتباراً من اليوم الاثنين وما سيترتب عليه من سداد الرسوم وفقاً له.
وتشير التوقعات إلى انتقال أعداد كبيرة من فئة التصنيف «الثانية ــ أ» والتي انتقلت إليها المنشأة مع بداية تطبيق المعايير الجديدة في الأول من يناير 2011 إلى الفئة «الثانية ــ ب» والتي سيترتب عليها زيادة الرسوم المستحقة استقدام أو انتقال العامل متضمنة بطاقة العمل لمدة سنتين بنسبة 150% من « 600 درهم الى 1500 درهم للعامل الواحد».
بينما سيترتب على انتقال المنشأة من الفئة «الثانية ــ ب » الى الفئة «الثانية ــ ج » زيادة الرسوم بنسبة 33% من « 1500 درهم الى 2000 درهم للعامل الواحد» وتصل الزيادة كذلك الى 150% في حال انتقال المنشأة من الفئة « الثانية ــ ج» برسوم 2000 درهم الى الفئة الثالثة برسوم 5 آلاف درهم.
وقالت مصادر: «إن هذه النسبة تمثل أعباء مالية ضخمة على عاتق أصحاب العمل وخاصة لدى المنشآت التي تعمل بها أعداد كبيرة من العمال وخاصة في قطاع البناء والتشييد والتي تقدرر بالآلاف في بعض الأحيان».
ضوابط ومعايير
وأضافت أن أصحاب العمل ومندوبي المنشآت التي لم تقم بتعديل اوضاعها وفقاً للضوابط والمعايير الجديدة سيواجهون مشكلة كبيرة اليوم لدى قيامهم بإنهاء اجراءات جلب أو انتقال عمالة أو تجديد بطاقات العمل المنتهية أو توظيف عمالة على اقامة ذويهم وغيرها من الخدمات، لأن النظام الإلكتروني للمنشآت سيرفض قبول معاملاتهم وفقاً لفئة التصنيف التي كانت المنشأة مصنفة بها حتى نهاية 2011 الأمر الذي سيحدث ارتباكاً في آليات العمل لدى هذه المنشآت لحين تعديل أوضاعها وفقاً لمعايير التصنيف الجديدة.
وقالت المصادر: «إنه تم بالفعل الانتهاء من إدراج المنشآت في فئات التصنيف التي تستحقها وفقاً لتطبيق معايير تعدد الثقافات الجديدة عليها والتي تحدد فئة المنشأة وما سيترتب عليها من سداد رسوم الخدمات التي تحصل عليها من الوزارة سواء لجلب واستقدام وانتقال العمال وغيرها من الخدمات».
وكانت الوزارة قد أقرت فئات التصنيف الجديدة وهي الأولى والثانية بمستوياتهما الثلاثة « أــ ب ــ ج » والفئة الثالثة، وطبقت الضوابط الجديدة على جميع المنشآت في الأول من يناير 2011 على تلك التي انطبقت عليها الضوابط الجديدة في حينه أدرجت المنشآت في التصنيف السابق في الفئات « أ ــ ب ــ ج » في الفئة الثانية من التصنيف الجديد بمستوياتها الثلاثة « أ ــ ب ــ ج » لحين تعديل أوضاعها.
وأكدت المصادر أن الكثير من أصحاب هذه المنشآت اعتقدوا أن الوزارة سوف تتراجع عن تطبيق الضوابط والمعايير الجديدة للتصنيف وأنها يمكن أن تمدد المهلة مرة أخرى ولكن هذا لم يحدث لأنه ضد الأهداف التي تسعى إليها الوزارة نحو تشجيع الإبقاء على العمالة الماهرة وزيادة معدلات ونسب التوطين في المنشآت التي تحصل على مزايا وتسهيلات كبيرة في حال التزامها بذلك.