ضبطت شرطة رأس الخيمة أمس حدثاً يبلغ 17 سنة من العمر، بعد دهسه آسيوياً في الخمسينات من عمره بمنطقة النخيل، ما أدى إلى وفاته على الفور. ولاذ الحدث بالفرار من موقع الحادث بشارع مستشفى حمد إبراهيم عبيد الله، عقب دهس المجني عليه.
وقال العقيد صالح سالم الشمالي مدير عام العمليات المركزية بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إنه تم تحريك سيارات الإسعاف والإنقاذ ورجال المباحث والضبط المروري إلى موقع الحادث. وأضاف: بالمعاينة الأولى للمكان تم العثور على قطع من المركبة المتسببة في الحادث.
وتم تشكيل فرق بحث وتحر قامت بتحديد نوع المركبة وتاريخ صنعها، وحصر المركبات من نفس النوع. كما قام فريق آخر بإقامة لجان تفتيش على مخارج الإمارة، وفي بعض المناطق المحيطة بمكان الحادث، حتى تم العثور على المركبة بعد ساعتين من وقوع الحادث متوقفة أمام أحد المنازل.
السجن 3 أعوام لمستثمرة تاجرت بفتاة
قضت محكمة الجنايات المنعقدة صباح أمس على مستثمرة، بالسجن لمدة 3 أعوام، وأمرت بإبعادها عن الدولة بعد إدانتها بالاتجار بفتاة تبلغ 23 عاماً، بعد خداعها بتوفير فرصة عمل لها في الدولة.
وقالت النيابة العامة إن المتهمة أحضرت المجني عليها إلى الدولة، بعد أن وعدتها بالعثور على وظيفة، حيث نقلتها إلى مقر سكنها، ومارست عليها وسائل الإكراه من ضرب وحجز لحريتها لإرغامها على ممارسة الرذيلة. وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة: إن المتهمة عرضت عليها أثناء تواجدها في بلدها الأم العمل في قاعة للأفراح بالدولة، ما دفعها لتزويدها بصورة عن جواز سفرها لاستخراج تأشيرة الدخول لها. وأضافت أن المتهمة استقبلتها في المطار، واصطحبتها إلى شقتها، ومكثت برفقتها 15 يوماً.
مشيرة إلى أنها بعد هذه المدة طلبت جواز سفرها من المتهمة للعودة إلى بلدها لعدم وجود عمل حقيقي لها، فرفضت المتهمة إعطاءه لها. وأكدت أن المتهمة عرضت عليها العمل في الرذيلة مراراً، فرفضت، وأن المتهمة أقدمت على إرغامها بالقوة والاعتداء عليها، وحجزها في غرفة، لإرغامها على ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.
تأجيل قضية «قاتل الظفرة»
أكد مندوب السفارة النيبالية تنازل أولياء دم الضحيتين مقابل الدية في قضية «قاتل محكمة الظفرة»، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 يناير المقبل، ليقوم مندوب السفارة بإحضار توكيل رسمي من السفير، الذي قام أولياء الدم بتوكيله ليحضر المحاكمة بالنيابة عنهم. وفي أقواله أمام المحكمة أمس، دافع المتهم عن جريمته، وقال إن المجني عليهما تقدما بشكوى ضده وسجناه أكثر من أربعة أشهر.
وسأل القاضي المتهم عما إن كان يمكنه دفع الدية، فأجاب أنه معسر، وأجلت المحكمة القضية لإعطاء فرصة لمندوب السفارة لاستكمال أوراق التوكيل عن أولياء الدم. وقتل المتهم شخصين من الجنسية النيبالية، كان أحدهما تقدم بشكوى ضده على خلفية ضربه له وإصابته بعاهة مستديمة في عينه، فقام يوم استماع المحكمة للشاهد في القضية، بالذهاب إلى سكن العمال، حيث يسكن، فقتله في سريره، ثم ذهب إلى المحكمة وبحوزته سكيناً، حيث قتل الشاهد في قضية الضرب أمام المحكمة.
جثما فوقه حتى فارق الحياة
عاقبت محكمة الجنايات في دبي أمس نجارين بالسجن 15 عاماً، وقضت بإبعادهما عن الدولة بعد إدانتهما بقتل زميلهما في العمل عمداً بعد تعاطيهما للمشروبات الكحولية. وقالت النيابة العامة: إن خلافاً وقع بين المتهمين والضحية، أدى إلى اعتدائهما عليه بالضرب حتى خارت قواه، ثم جثما فوقه، وأمسكا برقبته حتى فارق الحياة. واعترف أحد المتهمين في تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه جلب المشروبات الكحولية إلى موقع إنشائي اعتادوا الجلوس فيه، مشيراً إلى أنه بعد أن تعاطوا المشروبات الكحولية، بدأ المتهمان بتبادل الشتائم مع المجني عليه، فدار شجار بينهم في منطقة رميلة قرب الموقع، وقام المتهمان على إثره بضرب المجني عليه والجثوم فوق صدره بعد سقوطه أرضاً إلى أن فارق الحياة.
تأييد الحكم في قضية «دار الخيرات»
أيدت محكمة الاستئناف في عجمان، حكم دائرة الجنح بمحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، في قضية مؤسسة دار الخيرات العقارية، حيث قضى الحكم بتغريم محمد عبدالرزاق الصديق العبيدلي، صاحب المؤسسة، خمسة آلاف درهم، وكل من أحمد مصطفى عبدالباقي أحمد وعادل شحادته محمد الصغير وصفوت محمد حسن عبدالله، ألفاً وخمسمائة درهم ومصادرة الأموال التي حصلت عليها المؤسسة دون ترخيص.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شرطة عجمان معلومات تفيد عن قيام المؤسسة التجارية المذكورة بممارسة نشاط ليس من اختصاصها، وذلك بجمع التبرعات بصورة مريبة، بينما العمل الفعلي الذي كانت تمارسه المؤسسة تحت غطاء هذا الاسم هو جمع التبرعات بصورة غير مشروعة ومخالفة للقانون عن طريق التدليس، من خلال حذف الشق الخاص بعملها المصرح به وهو دار الخيرات العقارية، والقيام بجمع التبرعات دون تصريح بذلك، على اعتبار أنها مؤسسة خيرية، تحت اسم دار الخيرات فقط مخالفة بذلك قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. وتابعت شرطة عجمان إثر تلقيها هذه المعلومات نشاط الشركة وتصرفاتها المريبة المخالفة للقانون، حيث تمكنت في 25 يناير من ضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ 180 ألف درهم على سبيل التبرع.