أيدت محكمة التمييز في دبي، أمس، قرار سابقتها الاستئناف القاضي بالسجن 10 أعوام على كل من المدانين "ر.أ.ع"، نائب مدير سابق في إدارة التمويل في بنك دبي الإسلامي، و"ع.ح.م" مدير تنفيذي سابق في الإدارة نفسها، وكلاهما باكستاني الجنسية، و"أ.أ.ن"، رجل أعمال تركي هارب، و"ت.م.ر"، و"ر.ل.ك"، رجلي أعمال بريطانيين، و"ز.ع" رجل أعمال أميركي هارب، في قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وأمرت بتغريمهم ملياري و841 مليون درهم، وهو المبلغ الذي يعادل 501 مليون دولار الذي اختلسه المدانون.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين بعد قضاء عقوبتهم، وأيدت قرار الاستئناف القاضي بتغريم نائب المدير السابق في إدارة التمويل، والمدير التنفيذي في البنك، ورجل الأعمال الأميركي مبلغ مليوني دولار، ورد المبلغ نفسه بالتضامن، وقضت بإلزام المدانين بالحق المدني المؤقت 200 ألف و100 درهم .
وأيدت -التمييز- قرار سابقتها القاضي ببراءة المتهم السابع في القضية ويدعى "أ .ف .ب" رجل أعمال بريطاني من التهمة الموجهة إليه بالمشاركة الإجرامية في الاستيلاء على مال البنك.
وكانت النيابة العامة بدبي اتهمت المدانين بالتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله.
وكشفت لائحة الاتهام أن المديرين عملا على تسهيل تمرير مستندات في البنك، ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية، وأنهما اشتركا مع رجل الأعمال التركي، والبريطانيين، والأميركي في الاحتيال على البنك، من خلال تمرير معاملات وهمية وإعطائهم الموافقة عليها.