وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية شراكة مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي لدعم مشروع مراقبة السلع الكترونيا الذي انتهت الوزارة من اعداده وهو حالياً في المرحلة التجريبية ليتم اطلاقه في وقت قريب، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية الى تعزيز استقرار الاسواق في الدولة ودعم حقوق المستهلك.
ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، مع ماجد محمد رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.
وأشار الشحي إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص واستراتيجية الوزارة الى حماية المستهلكين وتعزيز الاستقرار في الاسواق وفق القانون الاتحادي لحماية المستهلك رقم 24 لعام 2006.
وقال ان هذه الاتفاقية تؤكد حرص وزارة الاقتصاد من خلال مهامها المناطة بها فيما يتعلق بحماية المستهلك على توحيد الجهود والتنسيق الدائم مع شركائها الاستراتيجيين في كافة إمارات الدولة من أجل المحافظة على التوازن واستقرار الاسعار في اسواق الدولة.
ولفت الشحي الى أن الوزارة تسعى من خلال مشروع مراقبة السلع الكترونيا الى دعم استقرار اسعار المواد الاستهلاكية داخل الدولة واستمرار تدفقها والتنبؤ بالازمات التي تحدث مستقبلاً في أسواق السلع الأساسية على الصعيد المحلي والعالمي. وكذلك تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن كافة الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد ماجد محمد حرص الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على توحيد الجهود وتوطيد اطر التعاون مع وزارة الاقتصاد بهدف حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والمحافظة على استقرار السوق وتوفير السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المنافس. ولفت ماجد الى أن الاتحاد التعاون يسعى من خلال هذه الاتفاقية الى دعم مشروع مراقبة السلع الكترونياً بكافة الامكانيات المتاحة مؤكدا أهمية هذا المشروع في تعزيز الاداء الاستهلاكي في الدولة.
وبموجب الاتفاقية وانطلاقا من التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والاتحاد التعاوني فى كافة المجالات الاقتصادية ومن أجل تقديم أفضل الخدمات وحماية المستهلك واستقرار السوق قررت التعاونيات الاستهلاكية المساهمة بمبلغ مليونين و70 ألف درهم لدعم مشروع مراقبة حركة السلع والأسعار الذى تعمل على اعداده وزارة الاقتصاد.
وسيكون الاتحاد التعاوني الشريك المحلي المباشر فى دعم مشروع نظام مراقبة حركة اسعار السلع الكتروني الى جانب الإشتراك بشكل مجاني فى الدخول الى النظام من قبل الإتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية الإستهلاكية بالدولة والاطلاع على القائمة الاسبوعية لاسعار السلع الخاصة بجميع منافذ البيع المختلفة، كما سيتم التعرف على التقارير الخاصة بالكميات والاسعار المتعلقة بالواردات والصادرات واعادة التصدير لجميع السلع المشمولة بالنظام والاطلاع على الاسعار الدولية، والاسعار المحلية.
والكميات الواردة وحجم المخزون ومدة كفاية المخزون والتعرف على الاحداث التى قد تتعرض لها السلع الغذائية فى العالم بشكل يومي ومعرفة مدى تأثير ذلك على السوق المحلي بشكل شفاف لزرع الثقة لدى المستهلك والمورد. وبموجب الاتفاقية أيضاً سيتم الاطلاع على بلد المصدر (بلد المنشأ) لكافة السلع المشمولة بالنظام لكي تكون لدينا معرفة بالبلدان الأخرى لمصادر هذه السلع ومعرفة الكميات المتاحة للاستهلاك من السلع المشمولة بالنظام .
والتى يقوم النظام بحسابها ومقارنة ذلك بصافي الكميات الواردة الى جانب الاطلاع لمعرفة نسبة الاكتفاء الذاتى من السلع المشمولة بالنظام والاطلاع على المؤشرات الاقتصادية التى تعكس مستوى اداء الاقتصاد الاماراتي والتى يمكن الاطلاع عليها بشكل مباشر، وخاصة بما يتعلق بالرقم القياسي للاسعار والاطلاع على الاسعار المحلية للتجزئة والجملة من خلال التقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية.
وسيتم الاطلاع على مؤشر سعر الصرف ومدى تأثيره على اسعار السلع الغذائية والاطلاع على تقارير منظمة الاغذية والزراعة (FAO) التى ستزود بها الوزارة بشكل يومي واسبوعي أو شهري وسنوي بالاسعار العالمية للسلع الاساسية التى يمكن الاستفادة منها، كما سيتم والاطلاع على حركة الاسعار ومعرفة مدى الارتفاعات والانخفاضات والتحذير من ذلك فى حالة احتمالية وقوع ازمة اسعار أو أزمة كميات والاستفادة من النشرات المنتظمة التى يصدرها النظام حول انتاج الاغذية وأسواقها على المستوى العالمي، والتقارير عن الوضع الغذائي والتوقعات على مستوى الامارات والبلدان الاخرى.