قالت بلدية أم القيوين إن هناك قانونا جديدا تم اصداره بشأن الحيوانات السائبة ومراقبة وترخيص وامتلاك القطط والكلاب وكيفية التخلص منها اشتمل على 8 مواد منها أن تلتزم محلات تربية وبيع الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط الاحتفاظ بها بشكل آمن واتباع الشروط الصحية والأنظمة المتبعة لحفظ الحيوانات ويغرم من يخالف ذلك بغرامة لا تزيد على 500 درهم وتحميله الأضرار التي تسببت بها هذه الحيوانات.
وذلك تعقيبا على تواصل شكاوى مواطنين ومقيمين في أم القيوين من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة و الحيوانات السائبة وسط الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية والطرقات السريعة خاصة شارع الاتحاد والشيخ زايد الأمر الذي يشكل خطورة على العامة ليلا ونهارا ومستخدمي الطرق ، لافتين إلى أن الكلاب بدأت تهاجم الأطفال أمام منازلهم وانها أصبحت في ازدياد مطرد ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم وحياة اسرهم .
تلوث بيئي
وأضافوا أن تلك الكلاب الضالة تجوب الأحياء السكنية وتنبش النفايات الموجودة في الحاويات التي وفرتها إدارة البلدية سواء أكان على الطرق أو داخل الأحياء ما يؤدي إلى تبعثرها الأمر الذي يتسبب في تلويث البيئة ، كما تشكل خطورة بالغة على الساكنين ، مطالبين الجهات المختصة من ادارتي الشرطة والبلدية بضرورة التدخل للقضاء على تلك المشكلة حتى لا تصبح ظاهرة يستفحل امرها ويصعب القضاء عليها .
وقال جاسم علي من مواطني أم القيوين أن هناك الكثير من الكلاب الضالة والقطط أصبحت منتشرة وسط الأحياء السكنية الأمر الذي يهدد الأهالي لأن تلك الكلاب والقطط المهملة تحمل أمراضا خطيرة قد يستعصي علاجها أحيانا، مطالبا الجهات المختصة بضرورة الزام أصحابها وخاصة مربي كلاب الصيد بوضعها في أماكن بعيدة عن الأحياء السكنية .
ولا بد أن تكون آمنة بعيدا عن الاطفال ، لافتا الى أنه يجب متابعتها من وزارة البيئة خاصة من القسم البيطري والوقوف على حالتها الصحية تحاشيا من نقل الأمراض والزام أصحابها بحفظ الحيوانات داخل زرائب مخصصة وعدم تركها سائبة وفرض الغرامات لمن يخالف ذلك .
خطورة
وقال خلفان من سكان المنطقة الصناعية الجديدة إن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة أصبحت في تزايد مستمر ما يشكل خطورة على الصحة العامة و الاطفال ، حيث هاجم كلب ضال الشهر الماضي طفلا فنهش ساقه وظل فترة طويلة طريح المستشفى يتلقى العلاج ، لافتا الى أن تلك الكلاب تجدها ليلا وسط الشعبيات تجوب الطرق وتهاجم المارة وان احجامها كبيرة يصعب السيطرة عليها خاصة من الاطفال، مطالبا الجهات المختصة بضرورة ايجاد الحلول الناجعة من اجل القضاء عليها نهائيا قبل ان يستفحل أمرها ويقع ما لا يحمد عقباه .
من جانبه، أكد نمر ابو غوش مسؤول الشؤون القانونية في بلدية ام القيوين على وجود الظاهرة، لافتا الى ان ادارة البلدية تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين ومقيمين تفيد بانتشار الكلاب الضالة والتي تشكل خطورة على المواطنين وسط الأحياء الشعبية ، مبينا ان الادارة تلقت ظهر امس شكاوى من مواطنين تفيد بان الكلاب الضالة والحيوانات السائبة تشكل خطورة وتهديدا على حياتهم .
وقال ان هناك الكثير من الكلاب الضالة المرخصة والتي يقوم اصحابها بتركها في الطرقات ، مناشدا اياهم بضرورة ابقائها في اماكن آمنة حتى لا تشكل خطورة على الساكنين ، لافتا الى ان ادارة البلدية تعمل جاهدة بالتعاون مع ادارة الشرطة في ام القيوين على القضاء على تلك الكلاب ، حيث تم مؤخرا تنظيم حملة شاملة بالتعاون مع الجهات الامنية من اجل محاربتها .
وأوضح مدير الشؤون القانونية بالبلدية أن المادة الرابعة من القانون تعطي أصحاب الحيوانات السائبة مهلة أسبوع لاستلامها مع دفع الغرامة المقررة وفي حال مرور المدة يتم بيعها أو ذبحها واستقطاع الغرامة وقيمة الذبح ، لافتا الى أن المادة الخامسة حددت الغرامات التي سيدفعها صاحب الحيوانات السائبة على النحو التالي ، الضأن والأغنام 100 درهم عن كل يوم يتم التحفظ به داخل الزريبة المخصصة و200 درهم للأبقار والجمال عن كل يوم ، والمادة السادسة أن تلتزم محلات تربية وبيع الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط الاحتفاظ بها بشكل آمن واتباع الشروط الصحية والأنظمة المتبعة لحفظها ويغرم من يخالف ذلك بغرامة 500 درهم .
وبين ابوغوش أن المادة السابعة تلزم أصحاب القطط والكلاب المرخصة عدم ترك حيواناتهم سائبة ، كما حددت الغرامة 50 درهما عن كل يوم ويجوز للبلدية بيع الحيوانات المرخص بها حال مرور 3 أيام على حجزها دون مراجعة ادارة البلدية ويخصم قيمة الغرامة ما يقدم للحيوانات من طعام ومأوى من قيمة البيع ، وان المادة الثامنة والأخيرة نصت على أن يتم التعاون والتنسيق بين قسم الصحة العامة والبيئة وقسم النظافة والشرطة للتخلص من الكلاب والقطط الضالة أو التي تسبب مخاطر للجمهور حال ثبوت اصابتها بمرض .