أصدرت وزارة الاقتصاد أمس تحذيرا لجميع منافذ البيع الكبرى في الدولة والجمعيات التعاونية والبقالات من رفع أسعار أي سلعة بشكل غير مبرر وبدون موافقة الوزارة أو اللجنة العليا .
وحذرت الوزارة منافذ البيع من استغلال قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برفع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية الصادر في الأول من شهر ديسمبر الحالي. وجاء التحذير في الوقت الذي تلقت فيه وزارة الاقتصاد منذ قرار رفع الرواتب (منذ ثلاثة أسابيع حتى الأمس) 2381 شكوى من مستهلكين أكثر من 90% منها شكاوى تتعلق بقيام منافذ بيع برفع الأسعار بشكل غير مبرر
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن وزارة الاقتصاد وجهت رسائل رسمية أمس إلى جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية والبقالات حذرتهم فيها من رفع أسعار أي سلعة واستغلال مكرمة رئيس الدولة برفع رواتب موظفي الحكومة ا الاتحادية.
ونوه النعيمي بأن وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي شدد على أن الوزارة لن تسمح برفع أسعار أي سلعة في السوق إلا بموافقة رسمية مكتوبة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
ولفت النعيمي إلي أن الوزارة تلقت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط وحتى الأمس 2381 شكوى أكثر من 90% منها تتعلق بارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر استغلالا لمكرمة رئيس الدولة. وكشف عن أن الوزارة بدأت بتوزيع مطبوعات تحذيرية في مختلف إمارات الدولة تشمل كذلك المخابز والمطاعم والمطاحن بعد آن قامت بعض الجهات برفع أسعارها بنسب متفاوتة بعد رفع الرواتب.
وأشار إلي الوزارة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعا مع مسؤولي منافذ البيع والدوائر الاقتصادية المحلية في المنطقة الشرقية التي تشمل دبا و دبا الحصن ودبا الفجيرة وكلباء وخورفكان والفجيرة من اجل وقف رفع الأسعار بعد أن تلقت الوزارة شكاوي عن قيام العديد من المنافذ برفع أسعارها من بينها بعض المطاعم في الساحل الشرقي.
وشدد على أن خطة الوزارة تركز علي القيام بجولات ميدانية في الأسواق بشكل مستمر بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية ومسؤلي البلديات فضلا عن توزيع المطبوعات التحذيرية وتوضيح انه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك الذي ينص علي تطبيق غرامات تتراوح بين 5 ألاف إلي 100 ألف درهم وتصل الي حد الاغلاق.
ولفت إلي أن الوزارة تتعامل مع الشكاوي علي ثلاثة مراحل تنقسم إلي التحقق اولا من جدية الشكوى في المقام الأول وإذا تأكدت الوزارة من جدية الشكوى تقوم بمخاطبة المشتكي والمشكوي في حقه للتوصل ألي حل له أما إذا كانت الشكوى تتعلق بارتفاع الأسعار تقوم الوزارة في هذه الحالة بإرسال المراقبين إلي محل الشكوى للتأكد من حقيقة الشكوى وتطبيق لاغرامات الواردة في القانون.
وأكد أن الوزارة أعدت خطة شاملة لإلزام البقالات بوضع ملصقات تحدد الأسعار بدقة حتى يعرف تماما مستويات الأسعار، وذلك بعد ان رصدت الوزارة قيام بقالات في مختلف إمارات الدولة برفع أسعارها بشكل كبير بعد القرارزيادة الرواتب مطالبا المستهلكين بعدم الشراء بالدين من البقالات، بحيث يتم الدفع بالأجل بعد فترة طويلة .
موضحا آن ذلك يفتح الباب أمام تلاعب بعض أصحاب البقالات والعاملين فيها لان المستهلك قد لا يتذكر مشترياته خلال هذه الفترة مما يعرضه لخسائر كبيرة. وطالب النعيمي المستهلكين بالتجاوب مع الوزارة وإخطارها بأية رفع للأسعار من جانب أي منفذ أو بقالة إضافة إلى كشف الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض البقالات.