قال الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة ان الوزارة بدأت بالتنسيق مع جميع المناطق الحرة في الدولة لتسجيل جميع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المعنية بالاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن هناك اتفاقيتين الآن في طور التوقيع مع بعض تلك المناطق تهدفان لترخيص المنشآت الصيدلانية وإجراء التفتيش والرقابة الدائمة على تلك المنشآت من قبل وزارة الصحة.
وأشاد الأميري بالتعاون القائم بين وزارة الصحة والمناطق الحرة والذي أثمر عن تحويل الشركات التي تعمل في قطاع الدواء إلى وزارة الصحة في حال عدم ترخيص مسبق لأي شحنة دوائية وهذا دليل نجاح الوزارة في إيجاد شراكة استراتيجية مع المناطق الحرة وكذلك الجمارك في الدولة.
وأشار إلى ان الوزارة بدأت منذ فترة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بترخيص العاملين في الأنشطة المتعلقة بممارسة الحجامة والتدليك الطبي واستخدام أجهزة الليزر في الصالونات ومراكز التجميل، كما تم الاتفاق مع المجلس التنسيقي لشؤون البلديات على عدم السماح لمحال بيع الأعشاب باستخدام الكلمات الطبية مثل «الصحة والعلاج والأبحاث» على أن تقوم البلديات بالتفتيش على هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المنشآت المخالفة.
وأوضح أن بيع خلطات الأدوية الطبية والعلاجية ومكملات الأغذية والخلطات ذات الادعاءات الطبية يخضع كذلك لموافقة وزارة الصحة، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المستمر مع المجلس التنسيقي لشؤون البلديات التابع لوزارة البيئة والمياه، بحيث تتم مراقبة هذه الأنشطة بشكل سليم من قبل الجهات المعنية، وتم حظر ممارسة التدليك باستخدام أحواض الأسماك المسماة "بدكتور فيش" في الصالونات ومراكز التجميل، وأنه لا يتم الترخيص باستيراد أي مكملات غذائية أو مواد عشبية أو أغذية لها ادعاء طبي «علاجاً أو تشخيصاً أو وقاية» إلا بموافقة مسبقة من وزارة الصحة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول التي أقرت نظاماً محكماً لممارسة أنشطة الحجامة وتقنين عملية الترخيص لمن هم مؤهلون بالفعل للقيام بهذا العمل وفق اشتراطات واضحة تضمن سلامة الممارسات التي تندرج تحت مسمى الحجامة، حيث أدرجت هذه الممارسة ضمن الممارسات التي يجب أن ترخص رسمياً من قبل وزارة الصحة «اللجنة العليا للطب التكميلي» واجتياز الممارس للامتحان التحريري والشفهي والعمل تحت إشراف طبي في المراكز الصحية المرخصة رسمياً من قبل الوزارة والهيئات الصحية العاملة في الدولة.
وأشاد الدكتور الأميري بالتعاون القائم بين الوزارة والمجلس التنسيقي لشؤون البلديات برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه في مراقبة وضبط الممارسات المختلفة التي لها علاقة بالصحة في المحال والمؤسسات التي تتبع البلديات في مختلف مناطق الدولة.