أحالت وزارة العمل شكوى 350 عاملا ، كانوا يعملون لدى شركة مقاولات خاصة في مدينة العين، إلى القضاء ،للبت فيها ، بعد أن تعذر حلها بين الطرفين، كما قررت وقف التعامل مع المنشأة المعنية، وعدم منحها اي تراخيص عمل، واتاحة الفرصة امام العمال المشتكين بالانتقال للعمل لدى شركات اخرى بناء على القوانين الناظمة.
وكانت " البيان" نشرت الأسبوع الماضي، قضية شكوى 400 عامل يعملون لدى شركة المقاولات المعنية، التي هرب مديرها العام الشريك ونجله خارج الدولة، مختلسين قرابة خمسة ملايين درهم تمثل مستحقات شهرية للعاملين، علما انهم لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ثلاثة اشهر، حيث قاموا بمراجعة إدارة التفتيش لدى مكتب وزارة العمل في العين، لحل قضيتهم وتسوية مستحقاتهم.
وأكد محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل ان الوزارة اكدت ضرورة التزام اصحاب العمل بسداد أجور العاملين في المنشآت العائدة اليهم في الوقت المحدد من خلال نظام حماية الاجور، وذلك حفاظا على حقوق ومستحقات العمال ولتجنب الاجراءات المنصوص عليها بحق اصحاب العمل غير الملتزمين.
واشار إلى ان تأكيدات الوزارة تأتي على خلفية شكوى تلقتها من 350 عاملا افادوا من خلالها بأن المنشأة المستخدمة لهم والعاملة في مدينة العين تخلفت عن سداد اجورهم.
واضاف ان الادارة تعاملت مع الشكوى و فق الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات المنظمة له ذات الصلة، حيث تم استدعاء المنشأة المعنية للوقوف على وجهتي النظر مشيرا الى انه تم احالة الشكوى الى القضاء للنظر والبت فيها بعد تعذر حلها بين طرفيها. وأوضح انه يجري حاليا استكمال اجراءات احالة ملف المنشأة المعنية للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها ،اضافة الى وقف التعامل مع المنشأة وعدم منحها تصاريح عمل جديدة وكافة منشآت صاحب العمل المعني وذلك اعمالا بالقرار رقم 788 لسنة 2009 .
كما اكد ان الوزارة فتحت المجال امام العمال الراغبين من اصحاب الشكوى للانتقال الى منشآت أخرى ، و ذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 1186 لسنة 2010 بشأن ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال من منشأة الى أخرى.
ودعا مدير إدارة التفتيش اصحاب العمل الى استيفاء متطلبات نظام حماية الاجور، الذي يسهم في ايجاد بيئة عمل آمنة ومستقرة تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية ،مؤكدا في الوقت نفسه اهمية مضي الوزارة في تطبيق النظام على جميع المنشآت المسجلة لديها و حرصها على ضمان حق العمال غير المستلمين لأجورهم في مواعيدها، بالتقدم بالشكاوى الى الوزارة التي تتعامل معها وفق الاجراءات المعمول بها.
مؤكدا في الوقت ذاته ان وزارة العمل توفر عدة قنوات لتواصل العمال معها ، من بينها خدمة "راتبي" المتوافرة في البوابة الالكترونية www.mol.gov.ae ،حيث تتيح للعمال الابلاغ عن أي تأخير في تسلمهم لأجورهم ،او الاستقطاع منها بما يخالف قانون العمل ،اضافة الى تقديم استفساراتهم و شكاويهم عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 800665 .