قبضت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي على متهم يقوم بترويج الأفلام الإباحية مقابل 50 درهماً، للفيلم الواحد حيث ضبط مع المتهم قرص صلب هارد ديسك يتسع لمليون فيلم أو أكثر، ويقوم المتهم بالذهاب إلى منازل الزبائن ونقل الأفلام من الهارد ديسك إلى أجهزتهم مباشرة ظناً منه أنه سيكون بعيداً عن أعين الشرطة.
كما تمكنت من إلقاء القبض على أفريقي يحوز شيكات سياحية مزيفة تقدر قيمتها بمليون دولار بعد إعداد كمين محكم للمتهم في إحدى الإمارات المجاورة.
جدية وسرعة
وأوضح العميد خليل إبراهيم المنصوري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، أن الإدارة تمكنت منذ إنشائها في ضبط العديد من قضايا البضائع المقلدة والنصب والاحتيال والدجل والشعوذة، حيث تعهد الإدارة إلى التعامل مع كل المعلومات الواردة بجدية وسرعة كبيرين. وأشار المنصوري إلى ان الإدارة سجلت 511 قضية منذ بداية العام حتى الآن، فيما سجلت 486 قضية العام الماضي، وبلغ عدد المتهمين المقبوض عليهم هذا العام 731 متهماً ، فيما ألقي القبض على 752 متهماً العام الماضي.
لافتاً إلى أن ارتفاع عدد قضايا الجرائم الاقتصادية في دبي خلال العام الجاري يرجع إلى تكثيف عمليات الضبط وزيادة البلاغات الواردة إلى الإدارة، إضافة إلى وعي الجمهور ويقظة رجال المباحث العاملين في الميدان.
تنسيق
وأكد العميد المنصوري أن هناك تنسيقاً مع الشركات الموجودة في دبي للإبلاغ عن أي مستودعات أو متاجر أو أشخاص يتورطون في تقليد علامات تجارية معروفة، لافتاً إلى أهمية التدقيق بشكل مكثف من المنافذ، لمنع دخول هذه المنتجات إلى الدولة، مضيفاً أن أغلبية الشركات الكبرى توكل محامين لرصد عمليات التقليد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم.
وقال الرائد راشد محمد صالح، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالوكالة، إن القضية الأولى تعود الى ورود معلومات تفيد بوجود شخص آسيوي يقوم بترويج أفلام إباحية بطريقة جديدة عبر توصيل تلك الأفلام الى الزبائن وحمله في هارد ديسك سعته ألف غيغا بايت.
مداهمة
وعلى الفور تحركت فرق البحث حيث تم تحديد مقر سكنه في منطقة نايف وتم دهم المقر وعثر على عدد من أجهزة الحاسوب وطابعتين، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة نسخ الاسطوانات، وعثر على 2423 اسطوانة مدمجة عليها أفلام خليعة، فيما تم العثور على 1323 قرصاً معدة للبيع.
ولفت الرائد راشد إلى أن المتهم كان يخبئ الأقراص في المطبخ، موضحاً أن المتهم كان يحوز أعداداً هائلة من الأفلام بلغات متعددة.
واكد أنه ضمن القضايا المسجلة لهذا العام تم تسجيل 31 قضية تزوير محررة و19 قضية عملة مزيفة و46 قضية تزوير بطاقات ائتمانية، و69 بلاغ نصب واحتيال، و11 قضية شعوذة ، فيما بلغ عدد القضايا المسجلة في مضاعفة الاموال 22 قضية و137 قضية غش تجاري و93 قضية مصنفات فكرية.
تزوير علامات
وفيما يتعلق بضبطيات البضائع المقلدة أوضح صالح أن عملية التقليد تتفاوت حسب جودة المقلد، لافتاً إلى أن بعض الجهات تروج منتجات قريبة جداً من المنتج الأصلي في الشكل، ولا يمكن كشفها إلا من خلال عين خبير، وحث المستهلكين على شراء قطع الغيار من الوكالات والمتاجر المعتمدة من الشركة الاصلية. وتابع أن قطع الغيار الأصلية تكون مضمونة دائماً ويكفلها الوكيل لمدة عام أو أكثر وتعيش عادة فترة أطول. كما أنها تحافظ على حياة وسلامة مستخدميها، لأنها مصنعة من مواد أصلية.
وطالب الجمهور بإبلاغ الجهات المختصة فوراً في حالة التأكد من بيع بضائع مقلدة في مكان ما، والتأكد من الوكيل قبل شراء قطعة ما، لأن الشركات المصنعة للمنتج الأصلي تضع علامات مائية وأخرى غير قابلة للتزوير لضمان تمييز منتجها عن المقلد.
وقال إنه يجب على الموظف تعرف المعلومات الواردة بشأن البطاقة من رقمها واسم البنك الذي تعود إليه، خصوصاً وأن معظم حالات تزوير بطاقات الائتمان تتم باستخدام أسماء بنوك من خارج الدولة.
ضبط محالّ تبيع أجهزة ملاحة مقلدة
تمكن رجال مكافحة الجرائم الاقتصادية من ضبط 10 محالّ تجارية في السوق الصيني بمنطقة العوير تبيع أجهزة ملاحية مقلدة لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، حيث تقدر قيمة الأجهزة المضبوطة بـ185 ألف درهم وبلغ عدد الأجهزة 617 جهازاً مقلداً.
وأشار الرائد راشد إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى بداية الشهر الجاري حيث وردت معلومة تفيد بوجود محال تبيع أجهزة ملاحة مقلدة في أحد المحال بالسوق الصيني، وعلى الفور انتقل أحد عناصر الشرطة وقام بشراء أحد الأجهزة وتم تحويلها إلى المختبر الجنائي بشرطة دبي وتبين بالفعل انه مقلد حيث يباع الجهاز بـ 200 درهم، فيما يباع الجهاز الأصلي بـ 1500 درهم.
ولفت صالح إلى انه تم التفتيش على المحال المخالفة ووصل عددها إلى 10 محال تجارية وتم التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لاتخاذ اللازم، وتمت مصادرة الأجهزة المقلدة بالكامل.
كما ضبطت شرطة دبي طرداً به شيكات سياحية مزورة قادماً من فرنسا بعدما خرج من نيجيريا وأن المستلم كان ينوي ترويج تلك الشيكات داخل الدولة.
وتم تتبع الشحنة بالتعاون مع الجمارك للتوصل إلى صاحبها الذي تبين أنه يقطن في إمارة الشارقة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة هناك تم إلقاء القبض على المتهم وهو يتسلم الشيكات المزورة وهو على علم بذلك، وتم تحويل المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
