قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الحملات التفتيشية التي نفذتها الوزارة بإمارة رأس الخيمة خلال الفترة الماضية نجحت في ضبط 100 مخالفة خاصة بالأسعار، حيث تراوحت الغرامات التي فرضت على تلك المحلات بين 5 ـــ 100 الف درهم حسب مخالفة كل منها.
وأضاف في تصريح لــ »البيان« : أن هذه الحملة التي بدأتها الوزارة خلال الفترة الماضية بجميع إمارات الدولة لمحاربة رفع الأسعار خاصة بعد الإعلان عن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بزيادة رواتب موظفي الهيئات الاتحادية وما صاحب ذلك من موجة ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من قبل بعض التجار.
وأكد على أن الوزارة وبناء على تعليمات من معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان المنصوري ومتابعة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة بدأت التعاون الفعلي مع مختلف الدوائر الحكومية عبر تنفيذ الحملات المشتركة بين مراقبي الوزارة ومراقبي هذه الجهات لإحكام السيطرة على كافة منافذ البيع خاصة البقالات ومحلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمطاعم والكافتريات ومحلات بيع الخضروات والملابس الجاهزة، وغيرها من منافذ البيع مثل الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق، مع التعاون التام مع الجمهور والتحقيق الفوري في شكاوى المستهلكين الذين بات عليهم مسؤولية مجتمعية كبيرة بالإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات داخل تلك المنافذ.
وشدد على أن الحكومة لديها ما يكفي من القوانين لردع المخالفين دون تعنت أو محاولة الإضرار بمصالح التجار إلا من يثبت منهم مخالفته واستغلاله أو ممارسته للغش التجاري والتدليس مع ملاحظة انه في حال تكرار المخالفة فسيكون الإغلاق وإحالة صاحب المنشأة إلى المحكمة هو القرار الأخير بالنسبة له، دون تهاون في ذلك مع أي مخالف مهما كانت مخالفته.
وأشار إلى أن الوزارة واصلت أمس الأول اجتماعاتها التنسيقية اجتماعاً تنسيقيا مع دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتنسيق الجهود والحملات التفتيشية المشتركة على مختلف مناطق الإمارة.
وقال فيصل بن فارس رئيس مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ،إن الاجتماع ناقش ارتفاع الأسعار في بعض السلع في الأسواق وكيفية التصدي لها، وتنفيذ حملات ميدانية مشتركة بين كل من وزارة الاقتصاد والدائرة لمراقبة الأسواق ووضع الأسعار في نصابها الصحيح والمتعارف عليها طبقا للأسعار المحددة، إلى جانب التعرف على الأمور الخاصة بالضبطية القضائية وتطبيق المعايير الصحيحة في الرقابة والتفتيش على الأسواق والاطلاع على الأساليب المختلفة التي يستخدمها التجار في التحايل على المستهلك.
وكان مكتب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة قد تلقيا مئات الشكاوى من قبل المستهلكين خلال الفترة الماضية خاصة منافذ البيع الصغيرة والمتوسطة والتي ضاعفت أسعار بعض السلع خاصة المنتجات التي لا تعتمد على تسعيرة ثابتة مثل الخضروات وغيرها.
أم القيوين
كما خالف مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين احد منافذ البيع الكبرى في الامارة بسبب زيادة سعر الخبز من درهمين ونصف الدرهم الى درهمين و95 فلسا وذلك خلال الحملة التفتيشية التي نفذها المكتب بناء على شكوى وردت من المتعاملين.
وأوضح سلطان محمد بن راشد المعلا مدير مكتب الاقتصاد في ام القيوين أنه تم انذار المحل قبل شهرين ولكن لم يلتزم بالتوجيهات ، مبينا ان الحملة هدفها الوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية لقرارات وزارة الاقتصاد بضرورة عدم استغلال جمهور المستهلك وتثبيت الأسعار على البضائع بصورة واضحة الى جانب وضع خطة لتوعية المستهلكين ، لافتا الى ان الحملة نتج عنها مخالفة عدد كبير من المحال التجارية التي لم تلتزم بقرارات مكتب الاقتصاد لرفعها الأسعار من غير مبرر ودون الرجوع الى مكتب الاقتصاد في ام القيوين .
وقال ان وحدة حماية المستهلك في مكتب ام القيوين نفذت الكثير من الحملات المكثفة والمفاجئة على جميع الأسواق والمراكز التجارية داخل ام القيوين وخارجها وذلك للحيلولة دون زيادة الأسعار خاصة بعد زيادة رواتب الموظفين الاتحاديين تمخض عنها تحرير المخالفات والإنذارات لبعض المنشآت المخالفة والتي لا تلتزم بالقوانين واللوائح المقيدة لعملها ، مبينا أن مفتشي المكتب قاموا بجولات تفتيشية عدة على الأسواق في أم القيوين حماية للمستهلك من جشع بعض التجار ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على المراكز التجارية وأصحاب المخابز ومحلات الخضر والفواكه بضرورة التقيد بالأسعار المقررة تجنباً للغرامات والمخالفات والتي في حال التكرار ستؤدي الى اغلاق المنشأة. تخوف
ابدى مواطنون في أم القيوين تخوفهم من زيادة الأسعار و الغلاء الذي طال كل شيء ، مبينين ان هناك بعض السلع اختفت وأخرى ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة ، وأن ارتفاع الأسعار أصبح ظاهرة تتزامن مع مختلف المناسبات حيث يقوم بعض التجار وأصحاب الشركات الكبرى من أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال جمهور المستهلكين وذلك بزيادة الأسعار ضاربين بعرض الحائط النداءات المتكررة لهم من الجهات المختصة ذات الصلة بعدم رفع الأسعار تجنبا للمخالفات ولكن دون جدوى ، مبينين أن السكر 2 كيلو كان يباع ب 4 دراهم فأصبح سعره 5،90 وال 5 كيلو كان يباع ب 13،90 فأصبح سعره 14،75 الأمر الذي حير الأسر .