أوصت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي بأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة دراسة الأطفال مجهولي النسب في المدارس والجامعات والبحث عن عمل لهم بهدف إدماجهم في المجتمع، وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة للأسرة الحاضنة لهؤلاء الأطفال في حصولها على الأوراق الثبوتية من قبل الجهات المعنية، ومتابعة لجنة الأسر الحاضنة التي حدد إنشاؤها القانون في كل إمارة لأي أسرة متعثرة وتقدمت بطلب لمساعدة مالية وتبين أن هذه الأسرة بحاجة فعلية إلى المساعدة بحيث يتم صرف المساعدة لها بشكل عاجل.
صرح بذلك لــ«البيان» سالم بن ركاض العامري رئيس اللجنة وقال: إن هذه التوصيات سوف يتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس بعد أسبوعين وكانت اللجنة استكملت أمس مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الخامس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بحضور ممثلي كل من مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ودائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، والذي يتكون من 24 مادة، وتتناول المواد الأهداف والجهة القائمة على الإشراف على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم وشروط القبول للأطفال مجهولي النسب.
كما تناول مشروع القانون "لجنة الأسر الحاضنة" واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات حضانة مجهول النسب وشروط الأسرة الحاضنة وأحكامها والتزاماتها وأدائها لدورها وفق القانون، ودور الباحث الاجتماعي، وتعرضت مواد مشروع القانون إلى تنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون.