أكد العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن برنامج أمن المساكن أسهم في تعزيز وتشجيع أفراد المجتمع على تطوير أساليبهم في التعامل والتواصل مع الأجهزة الأمنية للمشاركة في الحد من الجريمة والاستفادة من التعليمات الأمنية والملاحظات والخدمات الالكترونية التي توفرها شرطة دبي لجميع المتعاملين معها وأفراد الجمهور كافة. إضافة إلى إمكانية اطلاع أفراد الجمهور على الخدمة المتوافرة على مدار الساعة والاشتراك بها مجاناً.
وأشار العميد المنصوري إلى أن البرنامج منذ انطلاقه في عام 2001 م أسهم بشكل كبير في الحد من سرقة المساكن، كما أن منازل المشتركين في برنامج أمن المساكن لم تتعرض للسرقة طوال فترة الاشتراك، موضحاً أنه بمجرد التسجيل في البرنامج يتولى مركز الشرطة الذي يقع المنزل في دائرة اختصاصه تأمين المسكن جيداً من خلال دوريات تمر بشكل منتظم وترصد أي شخص يحاول دخوله أو الاقتراب منه بطريقة مثيرة للشبهات. كما أسهم في رفع الوعي لدى الجمهور الذي تفاعل مع الوضع بشكل واضح من خلال اتباع الإرشادات التوعوية لسد كافة الثغرات التي من شأنها أن تؤدي إلى السرقة.
وقال العميد المنصوري إنه نظراً للتحولات الكبيرة التي أحدثتها العولمة في عالم الجريمة وانعكاساتها على أمن المجتمع وأنظمة حمايته، حيث ظهرت صور وأشكال جديدة من الجرائم مما أحدث تطوراً في كيفية ونوعية ارتكاب الجريمة فلابد أن يكون في المقابل أجهزة أمنية متخصصة ومتطورة تقف في وجه هذه المتغيرات للحد من ارتكاب الجريمة والقبض على مرتكبيها.
ومن هذا المنطلق قامت شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات بإعادة صياغة سياستها الأمنية من خلال وضع استراتيجية تتماشى مع المفهوم الحديث للأمن بمختلف أنواعه، ومن ضمن ذلك مشاركة أفراد المجتمع بكل شرائحه لمعاونة وإسناد الأجهزة الأمنية للقيام بواجباتها على أكمل وجه، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة والطمأنينة والحفاظ على الأمن والاستقرار.