قال محمد الكميتي المدير التنفيذي بقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع بدبي إن القطاع تلقى 112 شكوى حتى نهاية نوفمبر 2011 منها خمس حالات تتعلق بالزواج من أجنبيات تقدمن بطلب للحصول على سكن مؤقت و10 حالات سوء معاملة والمماطلة في دفع مستحقات بعض الموظفين أو العمال وقد تم حلها جميعاً بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
وأوضح الكميتي أن قطاع حقوق الإنسان ساهم بحل مشكلة تسعة فلسطينيين علقوا في مطار دبي، حيث قامت هيئة تنمية المجتمع فور تلقيها النبأ بالتحرك على الفور للوقوف على الحالة، وتم القيام بالعديد من الزيارات الميدانية والمقابلات مع العالقين للنظر في حالتهم والبحث عن أفضل الطرق لتسهيل عودتهم لديارهم سالمين، وبدأت الاتصالات والمراسلات والزيارات لاحتواء الحالة مع العديد من الجهات والشخصيات الرسمية والخاصة ومنها الإدارة العامة لأمن المطارات بالقيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ووزارة الخارجية في أبو ظبي والقنصلية العامة المصرية في دبي وقنصلية فلسطين وشركة طيران الإمارات وفندق ملينيوم المطار.
وعلى الفور قدمت هيئة تنمية المجتمع 2000 درهم لكل عالق فلسطيني ، والسماح لبعض العالقين بالخروج بعد الموافقة والسكن بفندق هوليدي إن اكسبريس وذلك لمدة ثلاث ليال على حساب الهيئة، كما قامت بدفع قيمة إصدار التأشيرات الخاصة بمرور الفلسطينيين العالقين للقنصلية العامة المصرية، ودفع رسوم الصور الفوتوغرافية للعالقين لاستخراج التأشيرات وبلغ إجمالي المدفوعات التي تم دفعها لتسهيل إجراءات العودة وتوفير سبل الراحة للعالقين 20505 دراهم .
وأضاف أن قطاع حقوق الإنسان قام أيضاً بالتنسيق مع طيران الإمارات لتوفير سكن لهم شاملاً الوجبات الثلاث مجاناً لمدة أسبوع بفندق ملينيوم المطار بدبي، بالإضافة إلى أجور التذاكر والنقل للوصول إلى وجهتهم، وتم بحمد الله إنهاء معاناة الإخوة الفلسطينيين العالقين بتسهيل عودتهم لديارهم سالمين في التاسع من أبريل الماضي .
موقع الكتروني
وقال المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان إن الهيئة خصصت استمارة الكترونية لتقديم الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان باللغتين العربية والانجليزية وذلك على الموقع الرسمي لهيئة تنمية المجتمع www.cda.gov.ae كما تتلقى الشكاوى عن طريق الحضور الشخصي لمقر الهيئة أو الاتصال الهاتفي وبإمكان أي شخص من أي مكان في العالم .
وقال فور تلقي الشكوى يقوم فريق من إدارة الشكاوى والتفتيش بمتابعة القضية والتواصل مع صاحب الشكوى ومن ثم للجهة المعنية، مشيداً بهذا الصدد بتعاون كافة الدوائر المحلية لإسراعها في تسوية الخلافات سواء تلك المتعلقة بالإقامة أو العمل أو الشؤون الأسرية.
وحول الدور الذي يقوم به قطاع حقوق الإنسان للتوعية قال الكميتي نظمنا خلال العام الحالي أربع دورات تدريبية لطلاب المدارس حول حقوق الأطفال إضافة إلى دورة تدريبية عن مفهوم اللجوء والحماية الدولية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لموظفي الإدارات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تعريف المشاركين بمفهوم اللجوء السياسي والتعرف على المعاهدات الدولية بوضع اللاجئين واللجوء في الشريعة الإسلامية وتسليط الضوء على دور المفوضية لشؤون اللاجئين ودور دولة الإمارات في مجال الحماية الدولية .
وقال الكميتي إن قطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع سينظم خلال العام 2012 أول مؤتمر من نوعه حول حقوق الإنسان بدبي بمشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال خلال العام المقبل .