تسعى بلدية الفجيرة وفق مشروع مستقبلي أعده قسم التخطيط بالبلدية ويشرف عليه قسم المباني إلى إنشاء "قرية عمالية" على بعد 10 كيلومترات غرب مدينة الفجيرة، وذلك وسط المدينة الصناعية الجديدة في منطقة الحيل، على مساحة إجمالية تقدر بـ316.368 هكتاراً، وتحتضن ما يقارب 53 ألف عامل، وصممت وفق معايير الجودة العالية لسكن العمال في إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات المستندة إلى المعايير الدولية في مجال العمارة.
وتشير بنود المشروع الذي يأتي بتوجيهات من مدير بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم إلى أنه لن يكون مجرد سكن عمالي بقدر ما هو مدينة مصغرة ستضم كافة الخدمات التي يحتاجها العمال من مطاعم ومحال و(سوبر ماركت) كبير ومسجد ومركز صحي وأماكن للترفيه، ليخدم المبنى المطروح للمشروع احتياجات العزاب والعائلات، مع توفير مسطحات خضراء تلطف اجواء المدينة الصناعية.
دراسة
وذكرت المهندسة نوال الهنائي مدير إدارة المشاريع ورئيس قسم المباني بالبلدية، والمشرفة على المشروع حاليا، أنه وفقا للدراسة المعدة لإنشاء سكن عمال متعدد الخدمات فقد قام قسم التخطيط بالبلدية بتخصيص أراض خارج حدود المدينة بعيدا عن المناطق الحضارية، ستتسلمها الشركات الكبرى بهدف تولي عمليات البناء والاستثمار فيها، بواقع 44 ملكية لقطع الأراضي المطروحة للتأجير من قبل بلدية الفجيرة للمطورين لتطوير المقترح للعمال بالفجيرة ضمن المدينة السكنية أو "القرية العمالية" في منطقة الحيل الصناعية.
وتختلف الأرض المخصصة للمباني العمالية في أحجامها من 2,642 مترا مربعا تقريبا إلى 6,300 متر مربع لكل منهما. بالإضافة للخدمات وأماكن الترفيه، فيما تتكون المباني من دور أرضي و3 طوابق رأسية. ومن المتوقع أن تضم القرية العمالية التي صممت تبعا للقرار الوزاري واشتراطات وزارة العمل ما يقارب 53 ألف عامل.
وسيترافق ظهور المدينة العمالية في صناعية الفجيرة مع اكتمال عملية انتقال جميع المصانع والشركات والورش الصناعية إلى المنطقة الجديدة. كما ستشرف البلدية من خلال قسم الصحة العامة على هذه المدينة وتلزم تلك الجهات المستفيدة بمعايير صحية وبيئية مناسبة للعمال، وهناك رقابة مستمرة وعلى مدار الساعة ليس فقط في المدينة العمالية وإنما في المنطقة الصناعية ككل.
تطوير
ويأتي إنشاء هذه المدن العمالية لدعم وتطوير القطاع الصناعي في الإمارة، إضافة إلى قطاعات الإنشاء والبناء والتعمير، بالإضافة الى أن توفير المدن العمالية جاء داعما لرؤية وتوجهات حكومة الفجيرة لاستقرار الأيدي العاملة في مدن سكنية عمالية في أرجاء الإمارة. بغرض الحفاظ على مساكن جيدة بأسعار معقولة لجميع العاملين وضمان تكلفة اليد العاملة ضمن نطاق السيطرة لجذب المستثمرين واستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات.
كما يساهم في إنشاء مشاريع لها القدرة على الاستمرارية بين القطاعين العام والخاص، بما يعكس اهتمام حكومة الفجيرة بكل المعايير التي تمنح العمال جميع حقوقهم بما يتماشى والقوانين والقرارات الدولية والقيم الإنسانية التي تحفظ للقوة العاملة استقرارها للمساهمة في التنمية والإنتاج في بيئة آمنة ومستقرة.