أكدت وزارة العمل أن المهلة التي منحتها الوزارة لمنشآت القطاع الخاص لتعديل أوضاعها وفقاً لمعايير تعدد الثقافات الجديدة منذ بداية العام والتي تنتهي بنهاية الشهر الجاري تعد فترة كافية تماماً للتحول إلى التصنيف الجديد المعمول به والذي تم تطبيقه على المنشآت التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الجديدة للتصنيف، وعليها تعديل أوضاعها اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
وأضافت أنه ستحسب نقاط سوداء على أية منشأة مخالفة وتنقل الى الفئة الأدنى مباشرة اذا حصلت على مائة نقطة سوداء وتعاد الى الفئة التي تستحقها وفقاً لتوافر شروط التصنيف الجديدة بعد بقائها ستة أشهر في الفئة الأدنى وقيامها بإزالة المخالفة وتلغى النقاط السوداء من سجل المنشأة فور نقلها الى الفئة الأدنى نتيجة حصولها على هذه النقاط واذا لم يترتب على النقاط السوداء التي حصلت عليها المنشأة نقلها للفئة الأدنى تلغى هذه النقاط من سجل المنشأة بعد مضي ستة أشهر من المخالفة.
وقالت مصادر الوزارة إنه منذ العمل بقرار تصنيف المنشآت الذي بدأ سريانه في الأول من شهر يناير الماضي ادرجت المنشآت المصنفة في الفئات" ا - ب ج" المعمول بها حتى نهاية عام 2010 تم ادراجها في الفئة الثانية " ا - ب - ج " في فئات التصنيف الجديد التي ضمت بجانب هذه الفئة فئتين جديدتين هما الأولى والفئة الثالثة.
وأضافت ان القرار اعطى مهلة ستة أشهر للمنشآت في الفئة الثانية من تاريخ العمل بالقرار ثم توضع بعدها في الفئة أو المستوى الذي تستحقه طبقا للشروط والمعايير الجديدة ولكن قامت الوزارة بمد هذه المهلة الى سنة تنتهى في 31 ديسمبر 2011 حتى يتسنى للمنشآت في الفئة الثانية تعديل اوضاعها وفقا لهذه الشروط.
مشيرة الى ان قرار الوزارة بمد المهلة الى سنة بدلاً من ستة اشهر وهي فترة طويلة وكافية جاء استجابة لسوق العمل وخاصة المنشآت العاملة في قطاع المقاولات الاكثر اجتذابا للعمالة بالدولة والذي طالب مسؤولوه اكثر من مرة بضرورة مراعاة اوضاع السوق واعطاء فرصة كافية لهذه المنشآت لتعديل اوضاعها بما يتوافق والمعايير والشروط الجديدة لتعدد الثقافات.
وأكدت المصادر ان الوزارة رأت ان هذه المطالب تعبر عن الوضع الحقيقي في سوق العمل والذي شهد خلال العام الجاري خروج اعداد كبيرة من العمال والذين تم الالغاء لهم مع دخول اعداد اخرى بديلة لهم من جنسيات اخرى الأمر الذي ترتب عليه اختلاف في جنسيات العمالة أو ما يعرف بتنوع الثقافات، مشيرة الى ان هذه الأوضاع الجديدة ادت بدورها الى تغيير خارطة العمالة لدى هذه المنشآت وكان لزاما منحها الفرصة لتعديل اوضاعها وفقاً للمعطيات الجديدة.