أوصى المؤتمر الخليجي الأول لاقتصاديات الدواء الذي نظمه قطاع الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة بالتعاون مع شركة استرا زنيكا في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري في فندق رافلز بدبي بضرورة العمل على تطوير الأدلة الدوائية محليا وخليجيا من خلال تطبيقات مفاهيم الاقتصاد الدوائي.
وأوضح الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن التوصيات الصادرة عن المؤتمر اتخذت بعدين بحيث اهتمت بمعالجة موضوع اقتصاديات الدواء محليا وخليجيا من خلال تطوير الادلة الدوائية الموجودة في الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالاعتماد على آليات وتطبيقات الاقتصاد الدوائي و الاختيار الرشيد للدواء ، مع التركيز على ضرورة اعداد دليل للأدوية الاساسية في دول الخليج.
من جهتها اوضحت الدكتورة علا الاحدب خبير الأدوية مديرة التدريب والتطوير في إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بوزارة الصحة الرئيس العلمي للمؤتمر أن المؤتمر أوصى بالعمل على وضع الآليات اللازمة لضمان حق توفير جميع الأدوية الاساسية لجميع افراد المجتمع في دول مجلس التعاون خاصة ضمن برامج التأمين الصحي، وتشجيع البدء بدراسات وبحوث اقتصادية ضمن نطاق ضيق يركز على الدواء وترشيد استخدامه وتعميم الدراسات ذات النتائج الناجحة.
كما اوصى المؤتمر بالاستعانة والاستفادة بالخبرات و التجارب الخليجية و العالمية في هذا المجال، وعقد دورات تدريبية وتعليمية موجهة لممارسي الرعاية الصحية وصانعي القرار باستمرار على المستويين المحلي والخليجي والتنسيق مع الجامعات نحو ادراج علم الاقتصاد الصحي والدوائي في مناهج التعليم لكليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية والتمريض.
وأوصى المؤتمر بتشجيع التخصص واستكمال الدراسات العليا في الاقتصاد الصحي والدوائي من اجل تلبية احتياجات المرحلة القادمة من الموارد البشرية المتخصصة، وتشكيل لجنة علمية خليجية متعددة التخصصات يتم تسمية اعضائها من قبل وزراء الصحة في دول مجلس الخليجي وبإشراف المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون تكون مهمتها وضع خطة عمل و تحديد الاولويات و اتخاذ الخطوات اللازمة نحو تأسيس بيئة مناسبة تهدف الى تجويد مخرجات الرعاية الصحية بالاعتماد على منهجيات ودراسات الاقتصاد الصحي والدوائي في دول المجلس وذلك ضمن جدول زمني محدد الاهداف القريبة والبعيدة .