أوصى المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإجراء تعديلات على القوانين المجرمة لجرائم تقنية المعلومات عموما، وعلى القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على وجه الخصوص، بحيث تواكب التطورات والمستجدات في هذه الجرائم.

وأوضح المؤتمرون أن الجرائم الجديدة المقترح تجريمها هي الجرائم الماسة بأمن الدولة، وإساءة استخدام بطاقات الائتمان، والاستيلاء على كلمة المرور، وإعداد أو إنتاج أو بيع أو شراء أو استيراد أو عرض أو إتاحة أو الترويج، بأية طريقة، لروابط أو برامج أو أدوات أو أجهزة مصممة أو مكيفة لأغراض ارتكاب جرائم تقنية المعلومات أو كلمات سر أو رموز تستخدم لفك التشفير أو لدخول موقع أو نظام معلوماتي بصورة غير مشروعة.