أوصى مؤتمر الاستجابة الأمنية لخطة أبوظبي "2030"، في ختام أعماله بإنشاء لجنة مشتركة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة بينهما، واستحداث قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة بشأن الكوارث والأزمات التي تعرضت لها الدول خلال السنوات الماضية.
وأكد أهمية إنشاء مثل تلك القاعدة لتحليل أبعاد ومسببات الكوارث والآثار الناجمة عنها، ورصد ودراسة نقاط القوة وفرص التحسين المتعلقة بمدى الاستجابة، والجاهزية لمواجهة واحتواء هذه الكوارث والأزمات؛ للاستفادة منها في التخطيط الجيد لتطوير الأساليب المستقبلية لتفاديها والوقاية منها، وبلوغ أعلى مستويات الجودة والكفاءة والتميز في مواجهتها حال وقوعها.
ودعا المؤتمر إلى توفير المقومات البشرية والتقنية والمادية كافة، والكفيلة بتفعيل دور الشرطة وتعزيز جاهزيتها، كشريك استراتيجي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في سياق جهود الدولة لتوفير طاقة نووية آمنة، وقادرة على توفير متطلبات النمو المستقبلي للدولة.
وكان المؤتمر الذي نظمه مركز البحوث والدراسات الأمنية بشرطة أبوظبي ناقش استشراف التحديات الأمنية والمستقبلية المتوقعة؛ نتيجة المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية، التي تفرضها خطة أبوظبي "2030".
واعتبرت التوصيات مشاركة وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة في الإمارات السبع، في مناقشة وصياغة الخطط التنموية الاتحادية والمحلية، غاية في الأهمية في دعم سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع.
كما أكدت تعزيز جهود متابعة حركة العمالة الوافدة ورؤوس الأموال الأجنبية، على النحو الذي يكفل تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات إنجاز خطط التنمية وضرورة ترسيخ مناخ الأمن والاستقرار في المجتمع، بالإضافة إلى تبني استخدام الأساليب الحديثة عالية التقنية في مجال التدريب في مختلف التخصصات الأمنية والشرطية، بما يشمل التدريب الافتراضي والسيناريوهات والتمارين الوهمية وغيرها؛ لتتواكب مع التحديات الأمنية التي تفرضها خطة أبوظبي "2030"، ووضع برامج زمنية محددة لمراجعة خطط الطوارئ وإجراءات التحديث عليها؛ وفقاً لتطورات تنفيذ رؤية أبوظبي "2030"، بما يضمن المواءمة بين الواقع والتطورات المستقبلية لمواجهة التحديات الأمنية.
كما دعــا المـــؤتمر إلــــى إعداد برامج متطورة لتوعية أفراد المجتــــمع بالمعايير المستحدثة للأمن والسلامة في المباني الحديثة والمرافق العامة والخاصة، وأساليب الاستجابة الأولية في التعامل مع الحوادث بمختلف أنواعها؛ بما يسهم في تقليل الخسائر البشرية والمادية.