ناقشت الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالبشر، أمس أنماط وأشكال جرائم الاتجار، ومؤشرات التعرف إلى المتاجرين والضحايا، ومفهوم الاتجار بالبشر، وتناولت أفضل الممارسات العالمية في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر، والمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان. واستعرضت الورشة التي تختتم أعمالها اليوم، مجموعة من أوراق العمل والدراسات العلمية المهمة، التي ركزت على رفع وعي المشاركين فيها أمنياً.
وركزت ورقة عمل قدمها المستشار عادل الماجد، نائب رئيس محكمة النقض في جمهورية مصر العربية؛ خبير جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر، عن أنماط وأشكال جرائم الاتجار بالاشخاص، وضحايا الاتجار بالأشخاص والقائمين على عمليات الاتجار .
وتناولت تعريف أركان جرائم الاتجار بالبشر، وأهمية تحديد أركان جريمة الاتجار بالبشر، وشرحت مراحل إجراءات التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر، ونوعية الأسئلة التي يجب توجيهها إلى الشهود والضحايا والمتهمين.
كما تطرق إلى تعريف مفهوم الاتجار بالبشر، وعناصر جرائم الاتجار بالبشر والتي تتمثل في أفعال الاتجار الأولية، والوسائل المستخدمة في اخضاع الضحية التي تكون قسرية وغير قسرية، وأفعال الاستغلال بأشكاله المختلفة، مستعرضاً عدداً من الأمثلة التي يتم من خلالها ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأشخاص.
وأوضح أن جريمة الاتجار بالبشر تتميز عن غيرها من الجرائم باعتبارها جريمة غير تقليدية ومتسلسلة، حيث تتم عن طريق سلسلة من الخطوات منذ تطويع الضحية ونقلها حتى يتم استغلالها، كما أنها مركبة إذ تتكون من العديد من الأفعال الإجرامية التي يشكل كل منها جريمة قائمة، وهي تكون على قدر كبير من التنظيم.
وفي الجلسة الثانية، ناقش المشاركون محور جريمة الاتجار بالأشخاص، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذلك في ورقة عمل قدمتها يولا حدادين المستشارة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص؛ في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار بالأشخاص .
واستعرضت خلالها ماهية ومضمون المقاربة، ومؤشرات التعرف إلى المتاجرين والضحايا، وقدمت أمثلة عملية على كيفية التعرف إلى المتاجرين بالأشخاص والضحايا، وتطرقت إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقدم الدكتور مهند فايز الدويكات، رئيس قسم التدريب في إدارة البحث الجنائي؛ مسؤول ملف الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بالمملكة الأردنية الهاشمية، ورقة عمل حول محور دور المكلفين بإنفاذ القانون في حماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتبادل التجارب والخبرات في ضوء افضل الممارسات، حول هذا الموضوع .