حذرت وزارة الاقتصاد، أمس، أصحاب محال السوبر ماركت والبقالات من رفع الأسعار بطريقة غير قانونية تتنافى مع قوانين حماية المستهلك، كما نفذت حملات تفتيشية على منافذ البيع كافة لضبط أي تلاعب في الأسعار.
وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها ستفرض غرامات مالية بناء على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011 في حال رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، وحذرت من أنه في حال التكرار فإنها ستغلق هذه المحال المخالفة وتحيل أصحابها للمحاكم المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة وضع السعر على السلع بصورة واضحة وغير مضللة للمستهلك.
وقال راشد الحبسي، مدير فرع وزارة الاقتصاد في رأس الخيمة، لـ«البيان»، إن الوزارة تنفذ حملات على كافة منافذ البيع لضبط أي تلاعب في عملية رفع الأسعار من قبل البعض، خاصة بعد الإعلان عن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والخاصة بالرواتب.
وأضاف: تلقينا بعض الشكاوى خلال اليومين الماضيين عن ارتفاع الأسعار، وتم التحقيق فيها بشكل فوري، وفرضنا عقوبة على مطعمين بسبب التجاوز في الأسعار ورفعها من دون سبب حقيقي لذلك.
وتم تغريم المطعم الأول الذي تبين مخالفته للائحة الأسعار بمقدار 10 آلاف درهم، وتحذيره من تكرار مثل تلك المخالفات، كما فرضت غرامة مماثلة على مطعم آخر للسبب نفسه.
وأوضح الحبسي أن عقوبة مخالفة الأسعار عقوبة تصاعدية وتصل إلى 100 ألف درهم في حال تكرارها، حسب قانون حماية المستهلك، الذي نظم عملية تسعير السلع وفق آليات معروفة، كما نظم كذلك عملية رفع أو خفض الأسعار والتي يكون إقرارها مشروطاً بموافقة الوزارة.
يذكر أن الأيام الماضية شهدت شكاوى العديد من المتسوقين من رفع الأسعار، خاصة من قبل تجار البقالات ومحال السوبر ماركت خاصة في الشعبيات، حيث شملت هذه الزيادات بعض السلع الغذائية الرئيسية كالسكر والشاي والزيوت والخضراوات والفواكه والأرز والمكرونة والسمن وغيرها.
فيما لم تسجل الشكاوى نفسها على الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الكبرى بالإمارة، والتي لم تتغير فيها أسعار السلع حسب بعض المتسوقين.