أكد مصدر امني في شرطة دبي أن المتهم المطلوب في 45 قضية مالية في دبي والإمارات الأخرى، والذي انفردت «البيان» أمس بنشر شكاوى الدائنين من تهربه، مازال داخل الدولة فيما هرب أخوه وشريكه.
ولفت المصدر الأمني إلى أنه تم التعيمم على الشخصين المذكورين، وأن فرقة خاصة من إدارة الملاحقة الجنائية بدأت بالفعل في ملاحقة الأول داخل الدولة، حيث تبين بالتدقيق عليه انه مطلوب في 39 قضية مالية لإمارة دبي ، و6 قضايا في إمارات أخرى، ويجري التنسيق لإلقاء القبض عليه.
نوه المصدر إلى أن المبالغ المالية المطالب بها المطلوب الأول تتعدى الـ 300 مليون درهم لمجموعة من الشركات والأشخاص المتعاملين مع شركته منذ سنوات وآخرين منذ شهور قليلة، مشيراً إلى أن أخيه متورط في 5 قضايا مالية إلا أنه متواجد خارج الدولة حاليا. ورداً على استمرار فروع الشركة المذكورة في العمل حتى الآن رغم المطالبات المادية، أكد المصدر انه لا يمكن إغلاق هذه الفروع إلا بإذن المحكمة، خاصة في ظل تداول عدد من القضايا حتى الآن.
حيث سيتم إغلاق هذه الفروع بناء على أمر المحكمة وأن الشرطة لا تمتلك سلطة إغلاقها. وقال المصدر إنه يمكن للأشخاص المتضررين التقدم ببلاغاتهم مع المستندات المطلوبة في أي مركز شرطة في منطقة الاختصاص، حيث يتم استلام البلاغات المحررة ضد الشخص وإضافته إلى ملف القضية.
مؤكدا انه مازال داخل الدولة، مشيرا إلى انه سيتم تحويل كافة البلاغات المقدمة ضده مع ملف القضايا كاملة إلى النيابة العامة بعد القبض عليه، لافتا إلى انه بناء على الإجراءات المحددة في مثل هذه الأمور يتم تلقي البلاغ مرفق مع الشيك المرتجع ورسالة من البنك وبعض الأوراق الرسمية المتعلقة بالشركة مثل صورة الرخصة التجارية، وتحول القضية مع المتهم إلى النيابة العامة، حيث يتم منعه من السفر خارج الدولة.
وكانت «البيان» قد انفردت بنشر شكوى لعدد من الموردين والتجار الذين حضروا إلى مقر الجريدة مطالبين بضرورة التأكد من عدم هرب محرر الشيكات التي بحوزتهم خارج الدولة، حفاظا على أموالهم التي استولى عليها عبر توريد البضائع المتفق عليها لشركته التي تعمل في مجال بيع الأحذية والحقائب والملابس وألعاب الأطفال.