ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمقر وزارة الخارجية بأبوظبي الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ووافقت اللجنة على دعوة المقرر الخاص المعني بجوانب حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال لزيارة الدولة.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ان الموافقة على الزيارة تأتي من باب تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة أما مجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبيل تنفيذ التزامات الدولة في اطار آلية المراجعة الدولية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ولا شك أن دعوة المقرر الخاص يأتي في إطار تدعيم استراتيجية الدولة لتوسيع نطاق التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
واستهل رئيس اللجنة الاجتماع بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة وجميع مؤسسات الدولة التي عملت خلال المرحلة السابقة على دعم جهود الدولة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
واكدت اللجنة خلال استعراضها التقرير الوارد بشأن الملتقى العالمي نحو استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، أهمية التعاون العربي والإقليمي لمواجهة هذا النوع من الجرائم، كما تدارست اللجنة التقرير الوارد من سفارة الدولة في فيينا بشأن اجتماع مجموعة من »الأصدقاء المتحدون« ضد جريمة الاتجار بالبشر.
وقال قرقاش انه من منطلق دور الدولة والتزامها كعنصر فاعل على المستوى الدولي شاركت في مجموعة »الأصدقاء المتحدون« ضد جريمة الاتجار بالبشر والتي أسست في نيويورك خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة ويأتي دور هذه المجموعة بغرض التنسيق والتفاعل بين أعضاء المجموعة و مجموعة المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر و يأتي إنشاء مجموعة فيينا استكمالا لدور المجموعة التي أسست في نيويورك.
وقد اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقرير الوارد من البعثة الدائمة لدولة الإمارات في نيويورك حول انتخاب الإمارات لعضوية لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية حيث أتت الإمارات ضمن المجموعة الآسيوية بجانب الصين واليابان و تايلاند اذ ان المجموعة تتشكل من عشرين مقعدا موزعة على دول العالم، تبدأ عضوية المجموعة من عام 2012 وتستمر لغاية عام 2015.
وفي هذا الصدد رحبت اللجنة بانتخاب الامارات لعضوية هذه اللجنة واعتبرته رصيدا ايجابيا يضاف إلى انجازات الدولة على المستوى الدولي في مجال مكافحة الجرائم وبشكل خاص جرائم الاتجار بالبشر .
واستعرضت اللجنة التقارير الواردة من مركز إيواء ومؤسسة دبي لرعاية النساء و الأطفال والجهات المعنية بدعم الضحايا ، و قد لاحظت انخفاضا في عدد قضايا الاتجار بالبشر خلال ثلثي 2011 و ترتب عليه انخفاض في عدد الضحايا في الملاجئ.
وأشار الدكتور قرقاش إلى الدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر و الوعي المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة تشكل سببا رئيسيا في تدني عدد الضحايا و هذه نتيجة ايجابية سعت لها استراتيجية اللجنة الوطنية منذ بداية عملها والذي تكلل بالنجاح. وفي إطار الإعداد لإصدار التقرير السنوي الخامس لجهود الدولة في مواجهة جريمة الاتجار بالبشر قامت اللجنة بتشكيل فريق عمل مصغر للعمل على استقصاء البيانات و المعلومات المتعلقة بعدد القضايا في 2011 و ذلك من أجل خلق قاعدة بيانات يستند إليها في كتابة التقرير.