أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن منافذ البيع الكبرى في الدولة أبدت تجاوباً كبيراً لمبادرتها بتخفيض وتثبيت أسعار أكثر من ألف سلعة طوال العام المقبل 2012 وذلك في أكثر من 300 منفذ بيع.
وتوقع الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات للصحافيين أمس عقب اجتماعه مع منافذ البيع الكبرى في أبوظبي أن ترتفع قائمة السلع المخفضة والمثبتة خلال العام المقبل إلى أكثر من ألف سلعة بدلاً من ألف سلعة تم تخفيض وتثبيت أسعارها منذ مايو الماضي وحتى نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الوزارة ناقشت مع منافذ البيع مبادراتها لضبط الأسواق العام المقبل، وتثبيت وتخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة استهلاكية وأساسية.
وأوضح أن المبادرات التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً، تتضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام منافذ البيع للمشاركة في هذه المبادرات، أولها تخفيض أسعار بعض السلع، والثانية تثبيتها عند سعر معين، أو بيعها وفق سعر التكلفة أو الشراء في الخيار الثالث. وقال النعيمي إن منافذ البيع في أبوظبي أبدت استعداداً كبيراً للتعاون مع الوزارة في هذه المبادرات، وأكدت للوزارة خلال اجتماعها معه أمس، أن عدد السلع التي ستطالها مبادرات العام المقبل، ستفوق العام الماضي، بنسبة ملحوظة.
زيادات الموردين
وأكد النعيمي، أن اجتماع أمس، شدد على عدم قبول المنافذ زيادة أسعار أي سلعة من قبل الموردين إلا بموافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وخاصة بعد زيادة رواتب موظفي الهيئات الاتحادية وفقاً لمكرمة رئيس الدولة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تجد تجاوباً لمبادراتها هذا العام، لدى جميع منافذ البيع التي اشتركت معها العام الماضي، والبالغة نحو 300 منفذ حول الدولة، وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققته هذه المبادرات بالنسبة للمستهلكين والتجار على حد سواء.
وأضاف النعيمي أن مبادرات الوزارة العام الماضي، ساهمت في استقرار الأسواق لصالح المستهلك من جهة، ونمو مبيعات منافذ البيع المساهمة بالمبادرات بنسبة تتراوح بين 15 -20 % مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأوضح النعيمي، أن الهدف الأساسي من مبادرات وزارة الاقتصاد، هو خلق مظلة عمل للأسواق تتنافس تحتها منافذ البيع في شروط السوق المفتوحة، على جذب المستهلكين دون مخالفات يعاقب عليها قانون حماية المستهلك.
وشدد النعيمي على أن الوزارة تسعى إلى توفير سلع بجودة عالية وأسعار تنافسية للمستهلك، مشيراً إلى التزام منافذ البيع الكبرى في الدولة بعدم رفع الأسعار بدون داع.
«الاقتصاد»: نشر 200 مراقب أسعار في أبوظبي ودبي
أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستطرح العام المقبل عدة مبادرات جديدة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسة وتساعد على استقرارها، مشيراً إلى أنه لا يتوقع زيادة في أسعار الأرز العام المقبل، كما تم نشر حوالي 200 مراقب للأسعار من الدوائر المحلية في كل من أبوظبي ودبي.
وأوضح الشحي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستضع منهجية واضحة للتعامل مع زيادة الأسعار خلال اجتماعها المقرر قبل نهاية العام الحالي، وتقوم في هذه الأثناء بتكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق وبصورة يومية من أجل تعزيز الاستقرار ومنع محاولات رفع الأسعار، لافتاً إلى أن المبادرات التي تطرحها الإمارات بهدف حماية المستهلك وضبط الأسعار شكلت نموذجاً اقتدت به العديد من دول المنطقة.
وسيتم خلال الأسابيع المقبلة التركيز على تنفيذ الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتي تهدف إلى كبح محاولات رفع الأسعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية المختصة، لافتاً إلى وجود زيادة بسيطة في عدد الشكاوى التي تسلمتها الدوائر المختصة في الوزارة خصوصاً بعد زيادة الرواتب الاتحادية مؤخراً ومحاولة بعض التجار استغلال ذلك.
وأضاف:" تم نشر حوالي 200 مراقب للأسعار من الدوائر المحلية في كل من أبوظبي ودبي للتعامل مع الشكاوى وإرجاع سعر السلعة إلى قيمته الاعتيادية واتخاذ إجراءات مباشرة بحق المخالفين وصلت في بعض الأحيان إلى مضاعفة قيمة المخالفة خصوصاً في حالة التحذير المسبق».
ضبط أسعار الأرز
وأضاف الشحي خلال لقائه بالصحافيين في دبي السبت أن كميات وحجم الأرز يتم ضبطها من خلال مؤشر الأرز في الدولة المتصل الكترونياً بالموانئ والإدارات الجمركية ومنافذ البيع في الدولة، ويساعد على ضبط أسعار الأرز.
ووجه الشحي رسالة شكر إلى المستهلكين في الدولة على حسن تعاونهم مع الوزارة وتفاعلهم مع مراكز خدمة العملاء والخط الساخن الذي وضعته الوزارة للإبلاغ عن المخالفات، مشدداً على أن كافة شرائح المجتمع لهم دور رقابي وأن الوزارة تهتم وتتابع كافة الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار.
وتهيب الوزارة بالمستهلكين الكرام في حالة وجود أي تجاوزات في الأسعار بإعلام الوزارة عبر الاتصال بالخط الساخن 600522225 ، كما يمكن للمستهلكين أن يتواصلوا مع الوزارة من خلال موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.