عممت شرطة دبي على مطلوب بقضايا شيكات مرتجعة تقدر قيمتها بنحو 150 مليون درهم، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وكان أكثر من 100 تاجر ومورد عرضوا قضيتهم على "البيان" والمتمثلة في ارتجاع شيكاتهم المقدرة بـ 150 مليون درهم والمتعلقة بتوريد كميات كبيرة من البضائع إلى أحد المحال التجارية المشهورة في دبي والشارقة وأبوظبي والتي تعمل في مجال بيع الأحذية والحقائب وملابس الأطفال والعطور.
ولفت أحد المشتكين ويدعى اتيول ديوان صاحب شركة للإعلانات إلى انه كان يتعامل مع هذه الشركة منذ عامين، حيث يتولى كل إعلاناتها في الشوارع والمجلات والجرائد، وكان الأمر يسير على ما يرام وذلك قبل شهر أغسطس الماضي، حيث بدأت الشيكات ترتجع من البنك لعدم وجود رصيد، وعندما راجعت مدير الشركة بدأ بالتهرب وعدم الرد على الهاتف.
وأضاف اتيول إلى انه حاول التوصل إلى صاحب الشركة أو الكفيل، حيث اتصل على الكفيل الذي وعده بإيجاد حل لمشكلته وطلب منه الانتظار 3 أيام، ولكن دون جدوى ولا رد، وهو الأمر الذي استدعى التوجه إلى مركز الشرطة وتحرير بلاغ بالشيكات المرتجعة.
كذلك قال هيتش جوشي مدير شركة للتجارة العامة والاستيراد والتصدير "أتعامل مع الشركة المذكورة منذ وقت طويل ولم يكن هناك مشكلات تذكر إلا أنني فوجئت منذ 3 أشهر بارتجاع الشيكات من البنك بسبب إغلاق الحساب وعلى الفور توجهت إلى مقر الشركة فوجدته مغلقاً، وحاولت الاتصال بمدير الشركة إلا انه لم يرد على الاتصالات وأحياناً كثيرة كان هاتفه مغلقاً، وبعدها توجهت إلى مركز شرطة نايف وقمت بتحرير بلاغ بالواقعة.
من جانبه أكد أحد الموردين الذي يتعامل مع الشركة منذ فترة قصيرة ولم يستطع تحصيل أي مبالغ منها انه قام بالفعل بتوريد بضائع عبارة عن أحذية وحقائب للشركة المذكورة مقابل عدد من الشيكات المؤجلة وبالفعل حل موعد الشيك إلا ان البنك أكد إغلاق الحساب الموجود في الشيك وعدم قبوله.
ولفت إلى انه فتح بلاغاً في مركز شرطة الرفاعة برجوع الشيك وآخر في مركز شرطة الشارقة خاصة وان الشركة تمتلك فروعاً عدة في أكثر من إمارة في الدولة، مؤكداً انه فشل في التوصل إلى حل مع أحد مسؤولي الشركة الذين رفضوا التعاون معه.
"البيان" استفسرت من شرطة دبي عن هذه الحادثة والإجراءات المتبعة، فأوضح مصدر أمني في الشرطة أنها بالفعل تلقت عدداً من البلاغات ضد الشركة المذكورة كما تم التعميم على الشخص المخول بالتوقيع على الشيكات وجاري حالياً ملاحقته، مؤكداً انه مازال داخل الدولة، مشيراً إلى انه سيتم تحويل كل البلاغات المقدمة ضده مع ملف القضايا كاملة إلى النيابة العامة بعد القبض عليه.
وأوضح انه بناءً على الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور يتم تلقى البلاغ مرفق مع الشيك المرتجع ورسالة من البنك وبعض الأوراق الرسمية المتعلقة بالشركة مثل صورة الرخصة التجارية، وبناءً عليه يتم التعميم على الشخص الموقع على الشيكات، وتحول القضية مع المتهم إلى النيابة العامة، حيث يتم منعه من السفر خارج الدولة.