نظمت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، ورشة عمل حول أهمية التطوير المهني القانوني المستمر، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدائرة لتدريب المحامين والمستشارين القانونيين وتنمية مهاراتهم باعتبارها الجهة المسؤولة بموجب قانون إنشائها عن ترخيص وتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة.
وقال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: ان الارتقاء بالعمل القانوني بكل أنواعه يلقى اهتماماً كبيراً من قبل حكومة دبي باعتباره أحد الأدوات الرئيسة في دعم مشاريعها وبلورة أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.
وأضاف ان الدائرة حرصت منذ إنشائها على ترسيخ مبدأ التميز في العمل القانوني وتقديم أرقى الخدمات القانونية لكل المتعاملين. وبات التطوير المهني المستمر أمراً لازماً وضرورة حتمية تتطلبها مسيرة عمل جميع الجهات والمؤسسات والأفراد العاملين في الحقل القانوني. وأوضح الانعكاسات الإيجابية لهذا التوجه على البيئة التشريعية في إمارة دبي.
وأضاف في كلمته الافتتاحية للورشة: "نحن حريصون على تعزيز قنوات التواصل مع كل الجهات المعنية بالعمل القانوني ومع الخبراء في هذا المجال، استناداً إلى ما يمثله هذا التواصل من تحديث وتطوير للتشريعات القانونية للمجتمع المحلي في كل المجالات، وعلى وجه الخصوص المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
وكذلك على تطوير معارف ومهارات العاملين في هذا المجال وصولاً إلى تحقيق الغايات التي نسعى إليها المتمثلة في بناء مجتمع قوي ومزدهر تتوفر فيه رفاهية العيش ومقومات التميز والنجاح، وتسوده العدالة والتنافسية والابتكار والإبداع.
وأشاد الدكتور محمد الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية بالدور الذي تقوم به دائرة الشؤون القانونية في مجال نشر الوعي حول أهمية التدريب المستمر، مشيراً إلى أنه سيكون هناك تعاون وثيق مع الدائرة في هذا الإطار من أجل نشر ثقافة التدريب المهني المستمر.
والوصول إلى كل الشرائح المستهدفة من المحامين والمستشارين القانونيين وإقناعهم بضرورة التدريب والتطوير المستمر، بهدف تطوير أدائهم في مجال العمل القانوني وزيادة كفاءتهم المهنية.
كما أشاد الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي بالجهود التي تبذلها دائرة الشؤون القانونية بدبي في مجال نشر الوعي حول أهمية التدريب المهني المستمر لكل الجهات والأفراد المعنيين بالقانون، مشيداً بورشة العمل التي نظمتها الدائرة، ودورها في نشر الوعي حول التدريب المهني وإبراز أهميته.
وأكد أن استعراض التجارب العملية في هذه الورشة سيساهم إلى حد كبير في توجيه رغبة المحامين نحو تبني ثقافة التدريب والتطوير وتعريفهم بالانعكاسات الإيجابية لهذا المفهوم على أداء عملهم بدقة وحرفية.