أطلقت وزارة الداخلية حملة التوعية المرورية الرابعة لهذا العام، ضمن مبادرات قطاع المرور؛ التي يجري تنظيمها تحت شعار "احذر تجاوز الإشارة الضوئية"، وذلك لرفع مستويات السلامة المرورية على الطرق في نطاق الخطة الاستراتيجية لقطاع المرور في الوزارة.
وتنفذ الحملة، الإدارة العامة للتنسيق المروري في الوزارة، بالتعاون مع إدارات المرور والدوريات في الدولة، وجهات تعنى بالسلامة المرورية في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال العميد غيث حسن الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية: إن الحملة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع بقواعد السير والمرور، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
وذكر أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء يعتبر من المخالفات المرورية الخطيرة، لما ينتج عنها من إصابات بليغة وحالات وفاة، مؤكداً أنه على الرغم من اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد الأخطار المحتملة، إلا أنه مازالت الحاجة ملحة للمزيد من التوعية والإرشاد لمستخدمي الطريق.
وشدد على أهمية تعزيز الثقافة المرورية لدى الأفراد والتزام قواعد السير والمرور، على نحو يساهم في الحد من الحوادث للحفاظ على سلامة الجميع.
وأوضح أن الإدارة العامة للتنسيق المروري بوزارة الداخلية تنفذ الحملة، بالتعاون مع إدارات المرور والدوريات في الدولة؛ ووزارتي الأشغال العامة والثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومواصلات الإمارات، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، والمصرف المركزي والهيئة الاتحادية للكهرباء وشركة أبوظبي للتوزيع، وجهات أخرى تعنى بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، تدعم الحملة لإيجاد أجواء وبيئات آمنة وطرق خالية من الحوادث عبر إطلاق العديد من المبادرات المرورية، التي تهدف إلى بث التوعية بين جميع مستخدمي الطريق.
وأشار إلى أن الحملة تنفذ عبر وسائل الإعلام، وستكون هناك حلقات نقاشية إعلامية يتم من خلالها استضافة عدد من المسؤولين للتواصل مع الجمهور؛ بشأن الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية، فضلاً عن طرح موضوع "احذر تجاوز الإشارة الضوئية»، على بعض مواقع الإنترنت، وخاصة الحوارية مثل المنتديات وغرف الدردشة. كما سيتم توزيع ملصقات وكتيبات ونشرات توعوية خاصة بالحملة في العديد من المراكز العامة التي يوجد بها الجمهور.
وفي إطار متصل وقع مسؤولو وموظفو مجلس دبي الاقتصادي إلكترونياً، على وثيقة الحملة المرورية "أتعهد"، وذلك على موقع الحملة على الإنترنت. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي: إن الحملة تندرج في إطار التوعية المجتمعية التي تقوم بها العديد من مؤسسات الدولة بشأن بعض الظواهر المستجدة، ما يصب بالنتيجة في مصلحة المجتمع.
وأشار إلى أن التوقيع على الحملة يأتي في إطار التزام مجلس دبي الاقتصادي بدعم كافة المبادرات المجتمعية التي تستهدف استئصال الظواهر السلبية، معتبراً أن التصدي للحوادث المرورية لن يتحقق بغير تكثيف برامج التوعية الهادفة لتغيير أنماط السلوك الخاطئة وغير المسؤولة.
وأوضح أن حوادث السيارات في دولة الإمارات لاسيما الحاصلة جراء استخدام الهواتف المتحركة أثناء القيادة قد حصدت أرواح العشرات من أفراد المجتمع خلال السنوات الأخيرة ما يعني خسارة كبيرة في ثروة المجتمع التي لا يمكن تقديرها بأي حال من الأحوال نظراً لأن الانسان هو وسيلة التنمية وغايتها، كما أن الشباب هم أمل ومستقبل المجتمع.