تعزز وزارة الداخلية من خلال أجهزتها إنجازات دولة الإمارات محلياً و إقليمياً ودولياً حيث حصدت الوزارة جوائز عالمية وطبقت مبادرات وطنية رائدة في مجالات الجودة والتميز وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.
وواصلت الداخلية مسيرتها للنهوض بمسؤولياتها وأداء دورها النابع من رسالتها في حفظ الأمن وحماية الاستقرار باتباع أفضل المعايير العالمية المتقدمة لرعاية منجزات دولتنا الحضارية وحماية مسيرتها التنموية وبث الثقة والطمأنينة لدى جميع أفراد المجتمع بكل فئاته ومشاركته في دعم أمن المجتمع باعتبار الأمن مسؤولية الجميع ضمن استراتيجية واضحة برؤية عصرية لتطبيق مفاهيم الشرطة المجتمعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
وعمل جهاز الشرطة وفقاً لأحدث الأساليب العلمية باعتبار أن التخطيط ركيزة أساسية لمختلف مجالات العمل الشرطي تستند إليه جميع أجهزة الوزارة في أداء مهامها الأمنية وفقاً لسياسات وخطط وبرامج محددة بدقة إلى جانب المتابعة المستمرة بصورة دورية لتقويم مسارات الأداء وتحقيق الجودة المنشودة في العمل.
ويعود تميز الوزارة للرعاية التي توليها قيادة الدولة لهذه المؤسسة الوطنية وما تقدمه من دعم متواصل لتعزيز نجاحاتها وتحسين خدماتها بجانب جهود ودور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تحقيق الريادة ، وأبرز ما حققته الوزارة وهي تحتفل بمرور /40/ عاماً على قيام مسيرة الاتحاد المباركة هو تصنيف الدولة من قبل التقرير الدولي لتمكين التجارة، الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الرابعة عالمياً في مجال كفاءة خدمات الشرطة فيما يعتبر تصدرها الجهات الاتحادية الفائزة ضمن الدورة الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بحصولها على /13/ جائزة ووساماً.
الأمن الجنائي
وعلى مستوى الأمن الجنائي، يعتبر قطاع الأمن عصب العمل الفني المتخصص في جهاز الشرطة الذي ينهض بالعمل في شتى المجالات المباشرة وغير المباشرة لدعم رسالة وزارة الداخلية وتحقيق أهدافها في نشر المظلة الأمنية بالمجتمع لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية.. وحققت مسيرتها مستويات ومؤشرات متقدمة على المستويين المحلي والدولي بين نظيراتها في بلدان العالم بتطوير وتحسين خدماتها وفق أفضل المعايير التنافسية في مجال العمل الشرطي.
وأطلقت جائزة «وزير الداخلية للتميز» في دورتها الأولى للعام الجاري حيث تتجه الجائزة وعبر فئاتها الثلاث إلى قطاعات المجتمع كافة مؤسسات وأفراداً بما فيهم القيادات والإدارات العامة والإدارات المحلية والاتحادية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الدولة لتحفيز قطاعات العاملين في الوزارة وبقية القطاعات الحكومية والخاصة على الخلق والتميز والإبداع.
وتعمل الجائزة على تنمية الحس الإيجابي لدى الجمهور وتشجيعهم على الالتزام بالقانون وشروط السلامة العامة إضافة إلى تعزيز روابط التعاون بين المؤسسة الشرطية والمجتمع. كما تم إنشاء جائزة سنوية تحت مسمى «جائزة وزير الداخلية للبحث العلمي» تمنح لأفضل ثلاثة أبحاث في المجالات التي تخدم العمل الشرطي سواء تتعلق بالمجال الأدبي أو العلمي أو الفني أوالتقني.
وأنجزت الوزارة المرحلة الثانية من مشروع دمج الأنظمة المرورية من خلال تقديم سبع خدمات لترخيص الآليات والسائقين إلكترونيا بحيث يمكن الأفراد الحصول عليها في جميع إمارات الدولة دون الرجوع إلى مصدر الترخيص.
ويستفيد الأفراد من خدمات تحويل المركبات داخل الدولة مثل تصدير مركبة خارج الدولة وشطب وحيازة مركبات وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد ملكية المركبة وإصدار بدل تالف أو بدل فاقد رخصة القيادة وتعديل بيان مركبة وتجديد حجز لوحات الأرقام الشاغرة.. وتسهل الخدمات على الأفراد الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة جهة الترخيص فضلاً عن توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.
توحيد البيانات
وحقق نظام المرور والترخيص الاتحادي الغاية الاستراتيجية من تطبيقه بتوحيد قاعدة البيانات وتوحيد الإجراءات والخدمات على مستوى الدولة وسرعة إنجازها من خلال تقديم خدمات مختلفة للمواطنين والمقيمين في الدولة في هذا الشأن.
ويعمل النظام بمنظومة متكاملة من خلال البرامج والخدمات الإلكترونية المتوافرة فيه والجهات الخارجية والجهات الخاصة المرتبطة بالنظام، إضافة إلى قاعدة البيانات الموحدة لدى وزارة الداخلية التي تحتوي على جميع المعلومات كالملف المروري وملف رخصة القيادة وملف المركبات والمخالفات المرورية.
ويتيح النظام للأفراد والشركات سهولة متابعة تخليص معاملاتهم المرورية من دفع مخالفات أو تجديد ملكية المركبات أو تجديد رخص القيادة أو الحصول على شهادات الحيازة والتصدير والتسفير إلى أي إدارة مرور وترخيص ومركز للخدمة في مناطق الدولة كافة وبغض النظر عن مكان الإصدار الأصلي بالنسبة إلى هذه المعاملات بحيث يوفر الجهد والوقت على الجمهور، كما أن النظام يوحد الإجراء بين إدارات المرور والترخيص بما يعود بالنفع على المراجعين وإدارات المرور والترخيص أيضاً إضافة إلى أن النظام يوفر التدقيق الآلي للمعلومات لتفادي الأخطاء البشرية ويغنى عن استخدام الأوراق في تداول المعاملات.
وتم توحيد إصدار بطاقات الملكية الجديدة للمركبات بمميزات ومواصفات عالية في الدقة والسرية ووفق المعايير العالمية في الجودة بحيث تصدر من جميع إدارات ترخيص المركبات والسائقين في الدولة بشكل موحد، حيث إن بطاقة الملكية الجديدة تمتاز بمواصفات ذات سرية وخصوصية فريدة عالية في الدقة وآمنة يصعب تزويرها، فهي تحتوي على خطوط خاصة وخلفية ذهبية اللون ذات جسيمات دقيقة. وفازت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجائزة الأعمال الدولية «ستيفي العالمية» والتي تعد أرفع جائزة دولية في مجال التميز المؤسسي والأعمال الدولية.
أما إدارة اللجان العليا في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير فقد شكلت فرقاً لجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي وأخرى لجائزة سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية فيما عملت على نشر ثقافة المعرفة وتعميمها على مستوى الوزارة.
وسلمت الإدارة العامة للمالية والخدمات كأول جهة حكومية في أبوظبي ميزانيتها للعام 2011 قبل دخول العام ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية وثمنت دائرة المالية في أبوظبي الأداء المتميز للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وسرعة استجابتها في تقديم الميزانية الموحدة لعام 2011.
وحصلت الإدارة العامة للمالية والخدمات على شهادة النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية والتي تشمل شهادة الجودة العالمية / الأيزو 2008:9001 / وشهادة / البيئة 2004:14001 / وشهادة / الصحة والسلامة 2007:18001 / التي حصلت عليها إدارة الشؤون المالية بالإدارة العامة للمالية والخدمات بشرطة أبوظبي وتلتزم الإدارة باستراتيجية حكومة أبوظبي في تعزيز البيئة والصحة والسلامة في المجتمع فضلا عن التقليل من التأثيرات السلبية على البيئة.
وحصل /30/ ضابطا وضابط صف وفرداً من العاملين في فرق العمل «بالمالية والخدمات» على شهادة الجودة «الأيزو 9001» واعتبرت شرطة أبوظبي «الأيزو» عملاً يومياً مستمراً وآلية تعمل بديمومة على تحسين الإجراءات التي تخدم في منتهاها المجتمع ككل وعبر مستوى أرقى من الخدمة التي يشعر الجمهور معها بالرضا المنشود. واستكملت «المالية والخدمات» وطبقت نظام «أوراكل» للموارد المؤسسية للتحسين المستمر في فعالية وكفاءة دورة دفع المستحقات.. كما عملت على نشر وغرس مفهوم وأهمية ثقافة ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات لدى جميع الوحدات التنظيمية.
«الأيزو»
حصلت إدارة المشتريات والمستودعات في الإدارة العامة للمالية والخدمات، فقد حصلت على شهادتي البيئة والصحة والسلامة المهنية «الأيزو 2004 :14001 18001 / 2007» وإنشاء مكاتب لخدمة العملاء في جميع الاقسام وإنجاز مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات بقسم الإسكان وإنشاء وتفعيل غرفة العمليات وتزويدها بأحدث الأجهزة لمراقبة المستودعات على مدار الساعة.
وتواصل إدارة الخدمات الطبية مواكبة المستجدات العلمية والتقنية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات بشموليتها في جميع المجالات الطبية لتوفير أفضل سبل التشخيص والعلاج وتقديم أفضل سبل الرعاية الصحية للمنتسبين، وستكون الخدمات الطبية مركزاً لإصدار الشهادات المعترف بها دوليا في اكتشاف وعلاج أمراض العظام باستخدام الموجات فوق الصوتية.