أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، مطبوعة حول القانون الاتحادي في شأن مكافحة الاتجار في البشر، كما قامت بترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الرق.
وتضمن الكتاب الصادر تعريفاً للجريمة باعتبارها شكلاً حديثاً من أشكال العبودية وتقترفها عصابات الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك داخل حدود البلدان المختلفة أو عبر حدودها الدولية. وتتحدث أحدث الإحصائيات عن أن عدد ضحايا هذه الجريمة يقترب من مليون شخص سنوياً على مستوى العالم، يكونون بصفة رئيسية من النساء والأطفال.
كما تضمن نص القانون إنزال عقوبة السجن المؤبد في حق كل من ينشئ أو يؤسس أو ينظم جماعة إجرامية تمارس الاتجار في البشر، أو يتولى قيادتها أو يدعو إلى الانضمام إليها.
كما ينص على السجن المؤبد لمن يتاجر في البشر، وإنزال نفس العقوبة إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين، وفي حال ارتكاب الفعل بطريق الحيلة أو صاحَبَها استخدام القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، وإذا ما وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.