أصدر الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، قراراً إدارياً رقم 330 لسنة 2011، باستحداث قسم "مكافحة الترويج الإلكتروني"، ضمن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية، يختص بمكافحة المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت؛ المتورطة في تجارة المخدرات والترويج لتعاطيها، والقبض على القائمين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، محلياً ودولياً.
وقال المقدم سعيد عبدالله بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، إن استحداث هذا القسم، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الشرطية بما يواكب الخطط التطويرية والاستراتيجية للوزارة، وتجسيداً لرؤيتها ورسالتها باستخدام الطرق والوسائل كافة، لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وأوضح أن أولى مهام القسم الجديد الذي يتبع الإدارة العامة؛ ستركز على كشف أي محاولات باستغلال شبكة الإنترنت في الترويج للمخدرات، والقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة.
وتوجه السويدي بالشكر إلى الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على دعمها الكبير والمستمر لتطوير الهياكل التنظيمية للقيادات والإدارات العامة في وزارة الداخلية. ومن جانبه أشاد الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهذه الخطوة الاستراتيجية المهمة، التي ليست بغريبة على وزارة الداخلية بدولة الإمارات.
والتي تأتي في مقدمة الأجهزة الأمنية بالمنطقة في استحداث وحدة إدارية متخصصة؛ لمكافحة الاتجار الإلكتروني غير المشروع بالمخدرات. وثمَّن جهود وزارة الداخلية في اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لمواجهة الطرق والوسائل المستحدثة في تجارة المخدرات والترويج لها، مؤكداً قوة الشراكة بين "الداخلية" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول التعاون، والتي تهدف إلى خدمة الأهداف المشتركة بينهما.
