دعت دائرة النقل في أبوظبي قائدي المركبات إلى تجنب مخالفات المواقف التي تؤدي إلى قطر وحجز المركبة وغرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 إلى 2000 درهم حسب نوع المخالفة، مؤكدة على أهمية التزام أصحاب المركبات بالوقوف في الأماكن الصحيحة والتقيد بالضوابط المعمول بها في هذا الصدد.
وأشارت إلى أن الوقوف خلف أو أمام المركبات في المواقف العامة وإعاقة حركتها، أو على ممر المشاة في المواقف العامة، أو في أماكن حاويات النفايات أو إيقاف المركبات في مناطق التحميل والتنزيل، أو في أماكن غير المصرح بها، أو في الأماكن المخصصة للفنادق أو إيقاف المركبة في المواقف المخصصة لمواقع الإنشاءات، أو في المواقف المخصصة لأئمة المساجد، كلها مخالفات تستوجب غرامة 500 درهم بالإضافة إلى قطر المركبة فوراً، فيما تستوجب مخالفة الوقوف على الرصيف أو الوقوف على الخطوط الصفراء غرامة 200 درهم وقطر المركبة فوراً أيضاً.
مواقف محظورة
وأوضحت أن الوقوف بموقف ذوي الاحتياجات الخاصة أو في فوهة الحريق أو في المواقف المخصصة لسيارات الإسعاف، أو إيقاف المركبة في مواقف الحافلات وسيارات الأجرة العامة، أو في المواقف المخصصة للمصارف، أو في المواقف المخصصة للدوائر الحكومية والسياسية والقنصلية والمنظمات،أو إيقاف المركبة دون لوحة مرورية في المواقف، كلها مخالفات تستوجب الغرامة 1000 درهم، بالإضافة إلى قطر المركبة فوراً.
أغراض تجارية
وأشارت إلى أن عرض المركبة في أحد المواقف بغرض البيع أو عرض المركبة لأغراض تجارية أو دعائية أو ترويجية، يضع صاحبها تحت طائلة غرامة بقيمة 1000 درهم بالإضافة إلى قطر المركبة بعد مرور 48 ساعة من تاريخ المخالفة، بينما حجز موقف من دون تصريح أو بتصريح منتهي يستوجب غرامة 2000 درهم بالإضافة إلى قطر المركبة بعد مرور 24 ساعة من تاريخ المخالفة.
نظام فعال
وتطبق دائرة النقل في أبوظبي نظام المواقف المدفوعة وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توفير نظام فعّال لإدارة مواقف المركبات في إمارة أبو ظبي وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتنفيذاً لخطة مواقف التي كشفت عنها الدائرة مطلع العام 2010.
حيث أطلقت الدائرة سلسلة من المبادرات التي تهدف من خلالها تنظيم استخدام نظام مواقف المدفوعة، حيث أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني والدفع بواسطة الهاتف المحمولة وخدمة تصاريح السكان الالكترونية، بالإضافة إلى تخصيص مواقف لحاملي تصاريح السكان فقط في عدة مناطق بمدينة أبوظبي في خطوة تعزز من سعيها الدائم لتنظيم استخدام المواقف بما يتماشى والزيادة السكانية المتسارعة التي تشهدها الإمارة، وذلك وفقاً لأدق الدراسات وأعلى المعايير العالمية.