كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن تشريعات ومواصفات جديدة لتنظيم عمل محال البيع بالتجزئة (البقالات)، سيجري تطبيقها مطلع العام المقبل في مدينة أبوظبي وضواحيها، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل قطاع البيع بالتجزئة والارتقاء بأداء البقالات، وفق أرقى المعايير العالمية وبما يتناسب مع إمارة أبوظبي ومكانتها المرموقة، مؤكداً أن تجاهل أو مماطلة أصحاب البقالات في الالتزام بهذه المعايير وتطبيقها على أكمل وجه سيؤدي إلى عدم تجديد الرخص التجارية لها.
ونظم الجهاز منتصف الأسبوع الماضي اجتماعات عقدت بالتعاون مع بلدية أبوظبي بهدف إطلاق هذه المعايير والمواصفات الجديدة لأصحاب البقالات والمعنيين من القطاعين العام والخاص، حيث أُعلن أن تطبيق تلك الإجراءات سيكون بدءاً من اليوم الأول من شهر يناير المقبل وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر 2012، على أن تشمل مدينة أبوظبي وضواحيها.
وتتضمن هذه المعايير الجديدة إضفاء شكل متناسق لهذه البقالات بحيث تروق للمستهلك، إضافة إلى عمليات تخزين سليمة وصحية للأغذية وتفادي تكديس البضائع على الرفوف وتوحيد زي العاملين في البقالات، وكذلك وضع علامة تجارية موحدة لكافة البقالات في إمارة أبوظبي.
وقال محمد جلال الريايسة، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن هذه الاشتراطات الجديدة تأتي ثمرة لجهودٍ امتدت على مدى عامٍ كامل، ودراسات معمقة لقطاع البقالة أجراها اختصاصيون من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وهيئات حكومية أخرى معنية، ويعد هذا التنظيم لقطاع البيع بالتجزئة (البقالة) خطوة مهمة على طريق تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.
وأضاف: "نتطلع قدماً لتطبيق أصحاب البقالات أفضل الممارسات في أنشطتهم اليومية وخدماتهم المقدمة للزبائن، حيث من المتوقع لهذا التحول أن يمكِّنهم من تحقيق مبيعات أعلى وزيادة الإنتاجية التشغيلية، بالإضافة إلى تحضيرهم للمنافسة مع شركات البيع بالتجزئة المحلية والعالمية ".
وأشار الريايسة إلى أن المهلة الممنوحة للبقالات لإنجاز إعادة التأهيل هي 12 شهراً، تبدأ من 1-1-2012 وتنتهي في 31-12-2012، وهي فترة زمنية كافية وملائمة لإتمام التغييرات المطلوبة، ومن المتوقع أن تكون جميع البقالات قد أنهت إعادة التأهيل خلال هذه الفترة وقبل نهاية العام القادم، مشيراً إلى أن هناك قائمة بأسماء الاستشاريين والمقاولين القادرين على فهم وتنفيذ المعايير والمتطلبات بالجودة المطلوبة والوقت الملائم، مع التنويه على أن أصحاب البقالات سيكون لهم مطلق الحرية في الاختيار.
تطوير
وتهدف الاشتراطات الفنية والتشغيلية الجديدة إلى تحقيق تناسق أكبر في مظهر محلات البقالة، وتطوير حالتها الفنية وجودتها، ورفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عموماً.