نواب عموم «التعاون» يقرون مشروع التعليمات القضائية
اختتم النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون اجتماعهم الخامس أمس في أبوظبي، حيث أقروا مشروع التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام والعمل بها بصفة استرشادية.
كما وافق المجتمعون على العمل بنماذج التعاون القضائي الدولي الموحدة. كما تضمنت التوصيات اعتماد برنامج الزيارات العملية لأعضاء النيابة العامة إلى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بالدول الأعضاء. وتم تكليف لجان الخبراء بدراسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام.
كما تقرر أن يعقد الاجتماع القادم بالمملكة العربية السعودية استجابة للدعوة التي وجهها الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة.
وكان النواب العموم والمدعون العامون ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول مجلس التعاون الخليجي قد أصدروا بياناً بعد اختتام اجتماعهم الخامس الذي انعقد برئاسة المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بدولة الإمارات، ومشاركة حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية، عبروا خلاله عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والسلام على سموه الكريم، والاستماع إلى توجيهاته القيمة بما من شأنه دعم مسيرة التعاون القضائي بين دول المجلس.
