دانت محكمة أمن الدولة خلال جلستها التي انعقدت أمس أربعة مواطنين إماراتيين وشخصاً لا يحمل أوراقاً ثبوتية بتهم التحـريض عـلى عـدم الانقياد للقوانين، وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم وإهانة رئيس الدولة ونائبه وولـي عهـد أبوظبي.
وحكمت على المتهم الأول أحمد منصور الشحي صاحب موقع " الحوار الاماراتي" الالكتروني بالسجن ثلاث سنوات، وعلى كل من المتهمين الأربعة الآخرين بالسجن سنتين مع مصادرة أجهزة الكمبيوتر والأوراق المتعلقة بالقضية.
كما قررت المحكمة في جلستها التي شهدت حضوراً مكثفاً لوسائل الاعلام المحلية والعربية والأجنبية، بالاضافة إلى ممثلين عن منظمة هيومن رايتس وتش، تحويل جميع قضايا المطالبات بالحق المدني التي رفعها مواطنون ضد المتهمين إلى المحكمة المدنية لتنظر فيها.