تفقد اللواء خميس مطر المزينة، نائب القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، و أكد اللواء خميس المزينة، خلال جولته التفقدية، أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، تعد أحد أهم جسور التعاون والتواصل وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشرطة والشركاء داخل الدولة وخارجها، وذلك بفضل جهود ضباطها وأفرادها الذين استطاعوا أن يترجموا استراتيجية شرطة دبي إلى واقع عملي ملموس، من خلال البرامج والأفكار والمقترحات التي تبلورت في مهام ودور إداراتها الفرعية. وبدأ اللواء خميس المزينة جولته في الإدارة العامة للشؤون الإدارية بتفقد الإدارات الفرعية والأقسام.
حضر برنامج التفتيش اللواء خلفان خلفان المهيري، مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد الدكتور السلال سعيد الهويدي، والعقيد خالد مراد مدير إدارة الشؤون الإدارية، والمقدم خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الشؤون النظامية بالإدارة العامة للشؤون القانونية والنظامية، والمقدم محمد سويدان المهيري مدير إدارة مبنى القيادة بالوكالة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والملازم أول إبراهيم أهلي من قسم تقييم الأداء المؤسسي بالإدارة العامة للجودة الشاملة، وعدد من ضباط الإدارة .
وشملت الجولة، إدارة المعرفة، وإدارة الشؤون القانونية، وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة الخدمات الدولية، ومكتب ضمان الجودة، والتقى مع كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية .
واطلع من مديري الإدارات الفرعية على مهامها وإنجازاتها وأهدافها، والمعوقات التي قد تقف حائلاً دون تحقيق الأهداف المرجوة، وخططها المستقبلية وفق رؤية ورسالة وأهداف شرطة دبي .
واستعرض أهداف ومؤشرات إدارة المعرفة، كما اطلع على الدراسات والبحوث والمحاضرات التي أجرتها الإدارة خلال العام الماضي، حيث قامت الإدارة بعقد 37 محاضرة عن نشر ثقافة الجودة في العام 2010، بينما عقدت الإدارة 44 محاضرة لنشر ثقافة الجودة خلال العام الحالي، وأجرت 5 بحوث في العام الحالي، بينما أجرت 4 بحوث في العام الماضي.
ووجه إلى التوسع في إقامة محاضرات نشر ثقافة الجودة حسب احتياجات كل إدارة ومركز شرطة، وعمل آلية لمعرفة الأخطاء الشائعة وكيفية معالجتها، مشيراً إلى ضرورة تقييم محاضري إدارة المعرفة وعمل استبيان لمعرفة مدى الاستفادة المحاضرات وعمل آلية لتحفيز العاملين وتشجيعهم على المعرفة وإجراء مقارنات مرجعية في مجال المعرفة مع المؤسسات الحكومية والخاصة.