قدمت النيابة العامة الاتحادية طلباً بالطعن في الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاستئنافية الاتحادية، بتأييد قرار المحكمة الابتدائية الذي تضمن وقف السير قي قضيتي أموال عامة، يتهم فيهما مدير سابق لبريد الإمارات، ويتهم في إحداها وزير سابق، على أن يكون هذا الوقف مؤقتاً إلى أن تعرض القضية على المحكمة الاتحادية العليا لبيان ما إذا كانت المحاكمة دستورية.
وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد أوضحت في حيثيات قرارها، أن إيقاف القضيتين مؤقتاً وتحويلهما إلى المحكمة الاتحادية العليا لتحديد مدى دستورية المحاكمة، جاء بالعودة الى دستور دولة الإمارات، الذي ينص على أن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين يجب أن تكون بمرسوم.
وتضمن القرار الإفراج عن المتهمين في القضية الثانية مقابل كفالة مالية قدرها مليون درهم عن كل متهم، وإلغاء قرار التحفظ على الأموال الخاصة بأسرة المتهم الثالث في القضية الأولى التي تتعلق بوزارة العمل والمتهم الأول في قضية بريد الإمارات.