ألقت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على شقيقين من احدى الجنسيات العربية تبين أنهما يقيمان في البلاد بصورة غير مشروعة وان أحدهما سبق أن تم ابعاده عن الدولة وعاد اليها عن طريق التسلل ليتخذ مع شقيقه احد المنازل المهجورة مخبأ لهما ووكراً ينطلقان منه لارتكاب جرائم السرقة التي طالت المنازل المشار اليها، وبهذه الخطوة فقد تمكنت اجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من الكشف عن ملابسات وقوع عدد من جرائم السرقة الغامضة التي تعرضت لها بعض مناطق إمارة الشارقة والتي بلغ عددها 15 جريمة سرقة خلال الفترة الأخيرة.
وتشير التفاصيل التي اوردتها مصادر القيادة العامة لشرطة الشارقة الى ورود بلاغ لشرطة الشارقة يفيد بقيام مجهولين بسرقة سيارة من نوع اكس 5 تعود لأحد المقيمين من داخل منزله الواقع في احدى مناطق الشارقة حيث تم تشكيل فريق للتحري والبحث عن السيارة المسروقة وكشف مرتكبي السرقة وملاحقتهم والقبض عليهم، حيث تم تكثيف الجهود المبذولة لفريق التحري فتبين أن مرتكب الجريمة هو أحد محترفي هذا النوع من الجرائم والذي سبق أن تم ابعاده عن الدولة مما أوحى بأن المذكور ربما عاد مجدداً لمزاولة جرائم السرقة.
وتضيف المصادر ان الفرق الامنية ومن خلال متابعة البحث والتحري تم التوصل إلى معلومات تفيد بوجود شقيق للمشتبه به يقيم في الدولة بصورة غير مشروعة وربما يكون على صلة بالجريمة حيث تمكن الفريق من تحديد مكان تواجده والقبض عليه وبتفتيشه ذاتياً حيث تم العثور بحوزته على ايصال تحويل مالي الى خارج الدولة موقع باسم شقيقه المشتبه به مما أكد وجوده في الدولة وفق استنتاجات الفريق، وبسؤال المذكور أكد بالفعل وجود شقيقه بالدولة بعد أن دخل اليها عن طريق التسلل وأنه يتواجد بإمارة دبي وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي تم القبض على المشتبه به وبمواجهة المذكورين اعترفا بتورطهما في سرقة السيارة موضوع البلاغ كما اعترفا بقيامهما بسرقة 15 منزلاً في مناطق متفرقة بمدينة الشارقة.
من جانبها حذرت ادارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من خطر وجود المساكن المهجورة داخل بعض الأحياء السكنية والتي لا توجد رقابة عليها من قبل اصحابها حيث يقوم المخالفون ومحترفو الجرائم باتخاذ هذه المنازل أوكاراً للاختباء عن أعين الشرطة وقاعدة لارتكاب الجرائم وممارسة الاعمال غير المشروعة.
كما طالبت شرطة الشارقة اصحاب المنازل المهجورة بضرورة معالجة أوضاعها أو مراقبتها بصورة دائمة منعا من ان تكون مقرا لهؤلاء المخالفين.