أقر وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوزاري أمس في أبو ظبي برئاسة مشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل إرشادي.
وقرر المجلس في ختام اجتماعه الذي عقد برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، تشكيل لجنة لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء ، وتكليف لجان الخبراء بدارسة وإنجاز عدد من المواضيع ضمن مجالات التعاون العدلية والقضائية. كما رفع الوزراء في ختام اجتماعاتهم التهاني إلي مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (حفظه الله) ، والى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، ووجهوا الشكر لسموهما على حسن الاستقبال وكرم الضيافة لرؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في اجتماعات أبو ظبي.
جهود مثمرة
من جهته أشاد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري في ختام الاجتماع بالجهود المثمرة والواعية التي سادت خلال جلسات الاجتماع في دورته الحالية لخدمة تطلعات وآمال شعوب دول التعاون الخليجية ، ودعماً لمنظومة القضاء والقانون في دول المجلس التعاون ، والتي تعزز من التقدم والتنمية لصالح دول المجلس وشعوبها، مشيداً بجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجنة المنظمة لتحقيق أهداف الاجتماع.
وقال معاليه إن الوزراء قد اتفقوا على مجموعة قرارات وتوصيات تعزز التلاحم والتكامل الخليجي في المجالات القضائية والقانونية ، وان التنسيق والتعاون بين دول المجلس في تلك المجالات يعد بحق نموذجا يحتذي في التعاون والتآزر تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة و السمو قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس.
16 بنداً
وأوضح أن الوزراء ناقشوا خلال اجتماعهم 16 بنداعلى جدول الأعمال، وتم رفع مشاريع قوانين استرشادية إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشمل القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس، والقانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول المجلس إلى قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهما من المشاريع المتضمنة في وثيقة أبوظبي التي صدرت عن اجتماع وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الذي انعقد في أبو ظبي خلال سبتمبر الماضي.
كما تمت مناقشة مشروع قرار قدمته دولة الكويت يتضمن تعاون دول الخليج للإستفادة من الاتفاقيات الدولية لتبادل السجناء بحيث إن كان لدى أي دولة خليجية سجين من دولة تربطها معها اتفاقية تبادل سجناء ولم يكن لهذه الدولة الخليجية أي من مواطنيها في سجون هذه الدولة عند ذلك يمكن أن تبادل هذا السجين بمواطن من دولة خليجية أخرى.
حماية الطفل
وحول قوانين حماية الطفل قال الظاهري: إن الإمارات وقعت على اتفاقيات تخص حقوق الطفل على جميع المستويات، كما شارك وفد من الإمارات في اتفاقية على مستوى وزارء العدل العرب في جامعة الدول العربية، اضافه إلى رفع مشروع قانون يتعلق بحماية حقوق الطفل تم رفعه إلى مجلس الوزارء، وكلها تتضمن مبادئ عالمية متعارف عليها تكفل للطفل حفظ حقوقه سواء على المستوى الشخصي و التعليمي والأسري والصحي وجميع المجالات.
وكان معالي وزراء العدل بدول التعاون لدول الخليج العربية قد بحثوا أيضاً خلال الاجتماعات مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس. ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة ، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.