بدأ أمس في أبوظبي اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين والتي تعقد برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل بقصر الإمارات على مدى يومين، لمناقشة عدد من الموضوعات ومشروعات القوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس.
ويناقش الوزراء مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس، ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، والدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
كما يبحث وزراء العدل مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية بدول المجلس، ومشروع قانون موحد لحقوق الطفل، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الاعضاء آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول التعاون، إلى جانب مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل عن إمكانية إقرار وثائق الانظمة "القوانين" الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي.
وأكد معالي الدكتور الظاهري أن هذا الاجتماع يعقد في ظل تطورات عالمية وإقليمية غاية في التعقيد والسرعة، وعلى وجه الخصوص في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، والتي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في منظومة دول التعاون القضائية والقانونية، والذي يتطلب إعادة النظر في الكثير منها وبذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون وفقاً لخطط مدروسة لمواجهة هذه التطورات من جهة، وتحقيق التلاحم لمنظومة القضاء والقانون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة أخرى.
وأضاف أن الجميع على ثقة بأن الاجتماع سيخرج بقرارات وتوصيات تعزز تلاحم دول المنطقة وتزيد من قدراتها في شتى المجالات القضائية والقانونية، لما فيه الخير لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وتوثيق روابطنا المصيرية وخدمة أهدافنا وأمانينا المشتركة.
وأشار إلى أن هناك عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال استكمالاً لما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة من خطوات مهمة على طريق التنسيق والتكامل في المجالات القضائية والقانونية، والذي يُعد مؤشر خير يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق، وان التنسيق والتعاون بين دول المجلس في مختلف المجالات يعد بحق نموذجاً يُحتذى به في التعاون والتآزر.
من جهته أكد حمد بن راشد المري الامين العام المساعد للشؤون القانونية الحالية، أن الانجازات المتميزة التي حققتها الاجتماعات السابقة ترجمة لجهود تحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الإسلام السمحة الخالدة، ولتحقيق الأهداف الجليلة لمجلس التعاون خدمة لدول المجلس ومواطنيها.
وألقى الفريق الدكتور محمد محسن العفاسي نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية كلمة هنأ خلالها دولة الامارات بمناسبة احتفالاتها باليوم الوطني الأربعين.