حققت شرطة دبي خلال العام الجاري، في قضيتي زنا محارم، اقترفهما على التوالي رجل ضد ابنة أخيه منذ أن كانت تبلغ من العمر عشر سنوات، ولمدة أربع سنوات متواصلة، وآخر ضد ابنة أخته وتبلغ ثماني أعوام، وفقدت الطفلتان الضحيتان في كلتا الحالتين عذريتهما. وأكد النقيب محمد عيسى عبد الله الحمادي رئيس قسم علم الجريمة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي أن التحقيق أفضى إلى اعتراف المتهمين بجريمتهما، وما تضمنته من ممارسات تقشعر لها الأبدان. وقال: ان القضية الأولى تمثلت في اعتداء خال على ابنة أخته البالغة من العمر 14 عاما لفترة تجاوزت الأربع سنوات بشكل متواصل، وكان المتهم يستغل خلو البيت والتفكك الأسري ليقترف آثامه، وكانت الفتاة تخشى الإفصاح عن الأمر كونه هددها، غير أن الأم وقفت على ما حدث حينما تعرضت الطفلة للإغماء لدى عودتها من حفل زفاف.
وكشفت التحقيقات أن المجرم لم يكن يقترف جريمته وهو تحت سطوة المؤثرات العقلية، ولما واجهته أخته فر هارباً وترك البيت، غير أن شرطة دبي ألقت القبض عليه. واعترف المتهم في التحقيقات أنه تعرض للاعتداء الجنسي في طفولته المبكرة، وبأنه كان يواقع الطفلة يوميا فيما أبواها خارج المنزل.
وقال الحمادي: أن القضية الثانية تتمثل في اعتداء عم على ابنة اخيه البالغة من العمر 8 سنوات لفترة استمرت لمدة عام كامل وفقدت فيها الطفلة عذريتها بسبب الممارسات المستمرة. وقال الحمادي: إن بلاغا ورد من الأم يفيد تعرض ابنتها للاعتداء من قبل العم الذي يبلغ من العمر 31 عاما وهو عاطل عن العمل، وكانت الطفلة تخاف الشكوى رغم شعورها بأن أمرا غير صحيح يحدث لها، فيما أوهمها العم أن مثل هذه الممارسات عادية.
سائق يعرض رشوة على موظف عام
نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس، قضية سائق شاحنة عرض على موظف عام يعمل لدى مؤسسة دبي للخدمات الأمنية التابعة لمجموعة دبي العالمية، رشوة قدرها 1000 درهم لحمله على أداء عمل من أعمال الوظيفة مخالف للقوانين والأنظمة المعمول بها، بهدف السماح له بمرور الشاحنة التي يقودها إلى داخل ميناء جبل علي دون تصريح. من جهة أخرى، اتهمت نيابة دبي عاطلة عن العمل بارتكاب تزوير في محررات رسمية عائدة لمؤسسة الموانئ والجمارك في المنطقة الحرة، بأن أضافت على المحرر الرسمي الصحيح بيانات وأرقاماً مغايرة للحقيقة وقدمتها لإدارة التراخيص بالمؤسسة للحصول على مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، واستعملت المحررات الرسمية المزورة، وتمكنت بذلك من اختلاس 3 آلاف درهم.
براءة رجل أعمال من الاحتيال على مؤسسة حكومية
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببراءة رجل أعمال خليجي من تهمة الاحتيال على مجلس أبوظبي للتوطين والتعاقد معها بسوء نية، على مجموعة من الدورات التدريبية التي تنظمها للشباب الراغب بالعمل من خلال مؤسسته التخصصية بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والاستيلاء على مبلغ 143.5 مليون درهم، وإدانته بممارسة نشاط غير مصرح به وتغريمه 40 ألف درهم مع وقف التنفيذ.
وكان جهاز أبوظبي للمحاسبة قد تقدم بشكوى ضد رجل أعمال خليجي واتهمه بالاستيلاء من دون وجه حق على مبلغ 143.5 مليون درهم نتيجة تعاقده مع مجلس أبوظبي للتوطين لتأهيل وتدريب كوادر مواطنة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتبين أن الشركة التي يمتلكها المتهم لم تكن تحمل ترخيصاً لمزاولة هذا النشاط داخل أبوظبي، وأنها استصدرت التصريح بعد حصولها على العقود، وتضمنت شكوى جهاز أبوظبي للمحاسبة من أن المبالغ التي تم احتسابها مقابل لخدمات الشركة كانت مبالغاً فيها، إلا أن المحكمة بعد اطلاعها على العقود والمستندات وتقارير الخبراء، وجدت أن المتهم غير مذنب في قضية الاحتيال باعتباره قام بالفعل بالتدريب وهيأ الكوادر البشرية والإمكانيات المادية والعملية للقيام بالمهام المتعاقد عليها، إلا أنها أدانته بممارسة نشاط تجاري من دون ترخيص، وتم وقف التنفيذ باعتبار أن الشركة استخرجت تصريحاً بعد ذلك وقبل بدأ تنفيذ التعاقدات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف خلال جلستها أمس.