نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية شركة ديار العقارية المتهم فيها 9 أشخاص، بعد أن كانت محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، حيث احتوت لائحة الاتهام على تهم جديدة تصل قيمة الأموال المختلسة فيها إلى 237 مليون درهم، وأكدت النيابة العامة أن الرئيس التنفيذي السابق "لديار"، استولى على 14 مليوناً حصل عليها حوافز بيع، بينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم.
ووجهت النيابة العامة إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار، اتهامات تتعلق بمشروع "تركيا"، مكونة من 16 بنداً، منها أنه استولى على 6 ملايين دولار أميركي، "ما يعادل 22 مليون درهم"، عائدة إلى ديار، بعد أن ضخّم قيمة الشراء في المشروع، مبينة أنه أثبت زوراً أن قيمة المشروع 13 مليون دولار، مما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمداً بمصلحة ديار بعد أن رتب وتعمد تمكين إحدى الشركات من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 178.8 مليون درهم، ما مكن الشركة من ربح 21.5 مليون درهم، وأنه تمكن من الاستيلاء على 530 ألف درهم، من أموال ديار عبر مشروع "برلينغتون"، مشيرة إلى أنه حصل لنفسه ولموظفين آخرين على 22 مليوناً و290 ألف درهم، بعد أن صرفها كحوافز بيعية. وأوردت لائحة التهم أن المتهم استولى على 14 مليوناً و40 ألف درهم، بعد أن تعمد صرفها لصالحه حوافز بيع، وأنه تمكن من ربح 10 ملايين و300 ألف درهم من أموال ديار، بعد أن صرفها على سبيل المكافآت التشجيعية والحوافز لمندوب مبيعات. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم حصل لنفسه وغيره على 3.8 ملايين درهم، من أموال الشركة بعد أن صرفها كمكافآت لموظفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه ربح 132 مليون درهم معظمها لأطراف ذات صلة بالخصومات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية.