ناقشت اللجنة الوزارية للتشريعات خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، التعديل المقترح على القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992م بشأن الإجراءات المدنية.

وكان الاجتماع قد عقد بحضور معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، والمستشار جاسم بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، والمستشار فاروق رضوان العربي المستشار القانوني لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس اللجنة الفنية للتشريعات.