بدأت محاكم دبي مشروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكترونية والتي يبلغ عددها قرابة الخمسين طلبا تتنوع بين التوكيلات والإقرارات والعقود والإنذارات والإخطارات.
وقال عبد الرزاق القاسم مدير إدارة الكاتب العدل إن محاكم دبي وفي إطار سعيها لتحديث كافة العمليات والمعاملات لديها أطلقت مشروع الكاتب العدل الإلكتروني الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف إن التجربة التي بدأتها المحاكم أثبتت نجاحها من خلال إقبال المتعاملين على استخدام الطلبات واستشعار سهولتها مقارنة بالمعاملات العادية.
وأكد القاسم أن محاكم دبي لن تكتفي بالنجاح في هذا المشروع الرائد بل ستسعى لبلوغ أقصى درجات التميز، لذلك أطلقنا مشروع تطوير طلبات الكاتب العدل الإلكترونية لمراجعة كافة الخطوات بشكل عملي ومبتكر وذلك بالاستفادة من خبرات العاملين في محاكم دبي لتفادي كافة العوائق والصعوبات التي قد تواجه العملاء أثناء الحصول على الخدمة.
وقال ان المشروع سيسهم في حصول الإدارة على الملاحظات التي من شأنها تحسين الخدمات ومراجعة الخطوات كما سيسهم المشروع في تعريف الموظفين من مختلف الإدارات بالطلبات الإلكترونية وتعزيز المعرفة بها وبطرق استخدامها. وأكدت نعيمة محمد أهلي رئيس شعبة المتابعة وخدمات الجمهور منسقة المشروع أن المشروع أقيم بناءً على دراسة مستفيضة للطلبات والملاحظات الواردة من الجمهور مؤكدة أن الملاحظات الواردة لم تكن كافية لاتخاذ خطوات عملية في تحسين الخدمات، لذلك قمنا بابتكار طريقة عملية لاختبار الطلبات الإلكترونية وهي اختيار عدد من الموظفين من مختلف الإدارات لتقديم الطلبات بشكل حقيقي وبكافة خطواته وذلك لاختبارها وفحصها بشكل عملي.