قال الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن عدد القضايا التي تم تسجيلها في محاكم دبي خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 47 ألف و678 قضية مدنية وجزائية.
وأشار إلى أن معدل مدة الحكم في القضايا كان 143 يوما، وأن معدل الفصل في القضايا بلغ 98%، وذكر أنه تم الحكم في 55 ألفا و990 قضية العام الماضي، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام 2009.
وقال إن الإحصاءات الخاصة بمحاكم دبي تشير إلى ارتفاع عدد القضايا المسجلة بالمحاكم الثلاث ( الابتدائية والاستئناف والتمييز) وبنسبة 17.4 تقريبا العام الماضي مقارنة بالعام 2009، حيث تم تسجيل 105 آلاف و993 ( قضية _ مادة _ طلب) في العام الماضي مقارنة ب90 الفا و311 ( قضية_ مادة_ طلب) في عام 2009، وبلغت نسبة الزيادة في القضايا المدنية العام الماضي 21%، وبلغت نسبة الزيادة في عدد القضايا الجزائية المسجلة بمحاكم دبي 13%، حيث سجلت 46 ألفا و160 قضية العام الماضي، و40 ألفا و882 قضية عام 2009.
وأوضح أنه وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلات الزيادة في المحاكم المدنية الثلاث يتضح أن النسب متفاوتة فيما يتعلق بنصيب كل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، حيث تم تسجيل نسبة زيادة قدرها 21% فيما يخص قضايا المحكمة الابتدائية العام الماضي مقارنة بالعام 2009، وبزيادة قدرها 9276 قضية، وفيما يخص قضايا محكمة الاستئناف فإنه تم تسجيل نسبة زيادة قدرها 21% العام الماضي مقارنة بعام 2009 أي بزيادة 1035 قضية، وفيما يخص محكمة التمييز فإنه تم تسجيل نسبة زيادة قدرها 9% في العام الماضي مقارنة بعام 2009، أي بزيادة 93 قضية.
وأشار بن هزيم إلى أنه وبالنسبة للقضايا الجزائية، فإنه تم تسجيل نسبة زيادة قدرها 16% العام الماضي مقارنة بعام 2009، أي بزيادة 5355 قضية، وفيما يخص محمة الاستئناف فإنه تم تسجيل نسبة انخفاض قدرها 2% في العام الماضي مقارنة بالعام 2009 أي بانخفاض بلغ 155 قضية، وفيما يخص محكمة التمييز فإنه تم تسجيل نسبة زيادة قدرها 16% العام المضاضي مقارنة بعام 2009، أي بزيادة 78 قضية.
وألمح إلى أن إجمالي معدل الفصل في المحاكم الثلاث يظهر انخفاضا ملحوظا، وكذلك أظهرت الاحصاءات انخفاضا في معدل فصل القضايا المدنية والجزائية، وعلى الرغم من هذا الانخفاض فقد ترافق مع زيادة في عدد الأحكام الصادرة في العام الماضي حيث بلغت نسبة الزيادة 12% مقارنة بالفترة ذاتها عن العام 2009، أي بزيادة 6177 حكما، حيث تم الفصل في 55 ألف و990 قضية العام الماضي، بينما تم الفصل في 49 ألفا و816 قضية في 2009، الأمر الذي يعكس أداء إيجابيا ترافق مع الزيادة في القضايا المسجلة.