كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن أن عدد قضايا المحكمة العمالية الابتدائية الجزائية التي تم النظر فيها خلال العام الماضي بلغ 7 آلاف و826 قضية، منها 7146 قضية جديدة تم تسجيلها خلال العام 2010، وكشف مدير عام محاكم دبي عن أن 90% من القضايا المحكومة تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز 3 أشهر، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أداء جيد لمحاكم دبي نظراً للزيادة في عدد القضايا المحكومة التي زادت 34% مقارنة بالعام 2009، ويعتبر هذا الإنجاز انعكاساً لاهتمام الدولة بحقوق العمال وسرعة الفصل في قضاياهم.
زمن قياسي
ولفت إلى أن 8% من القضايا التي تم النظر فيها تم فصلها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر و2% منها فقط تم الفصل بها في مدة تتراوح بين 7 إلى 12 شهراً، موضحاً أن معدل الفصل في القضايا المحكومة وصل إلى نسبة 79%، وأن الانخفاض في هذا المعدل يعود بشكل رئيس إلى زيادة في عدد القضايا المسجلة والتي زادت بنسبة قدرها 48% في العام 2010 مقارنة بالعام 2009، منوهاً إلى أن هذا الانخفاض يرجع كذلك إلى عدم وجود قضايا متداولة مُرحّلة من السنوات الماضية.
قضايا محكومة
وأوضح الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إنه بالمقارنة بين عامي 2009 و2010 لوحظ أن هناك ارتفاعاً كبيراً بعدد القضايا المحكومة وصل إلى 39% في عام 2010، حيث تم الفصل في 5 آلاف و649 قضية مقارنة بـ 4 آلاف و53 قضية تم الفصل فيها خلال العام 2009 أي بزيادة قدرها 1596 قضية.
9 قضايا
وذكر مدير عام محاكم دبي أن 99% من القضايا المرحلة في نهاية عام 2010 إلى العام الحالي تم تسجيلها خلال العام 2010، وأن هذه النسبة جيدة جداً وتشير إلى أن كل القضايا المرحلة تقريباً هي قضايا حديثة باستثناء 9 قضايا فقط يعود تاريخ تسجيلها إلى عام 2009.
وفيما يخص سرعة الفصل في القضايا المحكومة من القضايا المسجلة قال إنه في عام 2010 تم فصل 5 آلاف و8 قضايا من القضايا المسجلة في العام ذاته، والتي بلغت 7 آلاف و146 قضية، وفي المقابل تم الفصل في 4 آلاف و620 قضية من أصل 5 آلاف و8 قضايا محكومة، أي ما نسبته 92% من القضايا في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، رغم وجود زيادة قدرها 30% في عدد القضايا المحكومة خلال 2010.
زمن الانتظار
وأكد الدكتور أحمد بن هزيم أن معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل في القضايا العمالية الجزئية وصل في عام 2010 إلى 60 يوماً مقارنة بـ 47 يوماً عام 2009، وأن هذا الارتفاع في المعدل يرجع إلى زيادة في عدد القضايا المحكومة للعام 2010 بنسبة قدرها 39% مقارنة بعام 2009.
وأن معدل مدة الحكم من تاريخ أول جلسة وصل إلى 43 يوماً من تاريخ أول جلسة مقارنة بـ 36 يوماً من تاريخ أول جلسة عام 2009، وكذلك يرجع سبب ارتفاع المعدل إلى زيادة عدد القضايا، وفيما يخص معدل زمن الانتظار للجلسة الأولى أوضح الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي إنه تم تحقيق معدل زمن جيد لمعدل زمن الانتظار في العام الماضي بلغ 19 يوماً مقارنة بـ 10 أيام في عام 2009 وأن سبب زيادة المعدل يعود إلى تحقيق زيادة في عدد القضايا المسندة بنسبة 48% في عام 2010 مقارنة بعام 2009 وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة زمن الانتظار.
وألمح مدير عام محاكم دبي إلى أن دقة الأحكام تمثلت في انخفاض نسبة التأييد بـ 0،8% وارتفاع نسبة التعديل بنسبة قدرها 0،5% عن عام 2010، وأن هذه النتيجة تعبر عن قدرة محاكم دبي على تقديم أداء متزن بين السرعة والدقة.