اكد العقيد محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي نائب مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز والمخافر بشرطة دبي ان شرطة دبي تتحمل مبلغا يتراوح بين الـ 1000 الى 1500 درهم يوميا تكلفة الشخص الموقوف على ذمة قضية معينة تشمل الرعاية الصحية والتغذية والحراسة، بالإضافة الى نقل الموقوف الى النيابة والمحكمة وحمايته وتوفير كافة حقوقه، منوها بان شرطة دبي تراعي كافة الحالات الانسانية للموقوف، لافتا الى أن التحقيق مع الموقوف يتم خلال 48 ساعة ومن ثم يجري تحويل ملف القضية الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، مؤكدا ان جميع الموقوفين في مراكز الشرطة يتمتعون بكامل حقوقهم، وان شرطة دبي تنتهج مبدأ الموقوف بريء حتى تثبت ادانته.

وأشار الى ان مراكز الشرطة تخضع لتفتيش دوري للتأكد من مدى تطبيق القوانين وحصول كافة الموقوفين على حقوقهم كاملة، لافتا الى ان فترة الحبس أمر يعود الى النيابة العامة والمحكمة حيث تتكفل شرطة دبي بالموقوف لحين البت في قضيته وتحويله الى السجن المركزي، وهو الامر الذي يتضمن الرعاية الصحية والتغذية وتوفير كافة القنوات القانونية لمساعدة الموقوف من التواصل مع محاميه او اهله او جهة عمله لحين انتهاء القضية.

وقال العقيد الرزوقي: ( لاتستخدم شرطة دبي اساليب عنيفة في الحصول على الاعترافات لا بالترهيب ولا بالترغيب، وانما بالادلة والمستندات، واغلب المتهمين يعترفون بعد مواجهتهم بالادلة الدامغة ضدهم، كما يتم توفير المترجمين لكافة الجنسيات اما من سفارتهم او من قبل الشرطة، ويتم اعادة سرد المحضر على المتهم مرات عدة قبل التوقيع عليه، ولدينا توجه بخفض اعداد القضايا المرتجعة حيث تم تخصيص شعب خاصة للنظر في هذه القضايا ودراسته للاستفادة منها).

واضاف : ( وفقا للائحة دليل اجراءات التوقيف توفر شرطة دبي كافة الخدمات الصحية على مدار الساعة، كذلك يوجد طبيب وممرض وصيدلي على مدار الساعة لمتابعة الحالات الصحية الطارئة مثل مرضى القلب والسكري، بالاضافة الى إجراء الفحص الطبي عند طلب الموقوف للمركز، وحضور طبيب بصفة يومية لمتابعة حالات الموقوفين وإعطائهم العلاج اللازم ، وتوفير حجر صحي لحالات الأمراض المعدية، بالاضافة الى توفير وسائل لنقل الموقوفين المرضى للمستشفيات بعد توصية طبيب المنشأة للحالات غير المتوفرة في المركز، كما يتم تنويم الموقوف في المستشفى إذا دعت الضرورة لذلك)، منوها بان التطعيمات اللازمة تعطى للموقوفين بعد اجراء كافة الفحوصات في عيادة الشرطة بما في ذلك فحص الايدز والكبد الوبائي ويتم عزل المريض، مؤكدا ان التدخين ممنوع وكذلك جلب الاكل من الخارج وكافة الادوات الحادة.

وفيما يتعلق بالاجراءات القضائية للموقوف، قال العقيد الرزوقي: ( يسمح للموقوف بعدد من الطلبات الخارجية مثل طلبه جلب مستحقاته من امانة التوقيف ( مراكز الشرطة أو النيابة أو التحريات أو من جهة عمله )، وصورة من ملف القضية، بالإضافة الى طلب امر التوقيف او الايداع من قبل النيابة العامة والمحكمة، وكذلك طلبات للجنة الخدمات الإنسانية للمساعدة، واحتساب فترة التوقيف، أو المقابلة من قبل قنصلية الموقوف، بالاضافة الى طلب للكاتب العدل ، ومقابلة وكيل النيابة، كذلك يحق للموقوف طلب مقابلة مدير المركز او نائبه، ومقابلة رئيس قسم التسجيل الجنائي، ورئيس قسم التوقيف، او أي مسؤول اخر في ادارة المركز)، منوها بأنه فيما يتعلق بالمقابلات الخارجية، فانه يحق للموقوف التواصل مع النيابة العامة او دائرة المحاكم ، او الإدارات ومراكز الشرطة وفقا لطبيعة القضية.

ولفت ايضا الى انه يتم توفير اجهزة التليفزيون داخل التوقيف على مدار الساعة، حيث تخصص عدد من القنوات المتعددة الاخبارية للموقوفين في غرفة منفصلة، كذلك توفر شرطة دبي اخصائيا نفسيا لمتابعة حالات الموقوفين، ومساعدتهم في حال مرورهم بأزمات نفسية بسبب المشاكل التي يعانون منها، منوها بأنه يسمح للموقوف بسلسلة من الاجراءات التي تسهم في استقرار حالته النفسية مثل الاتصال بأهله او احد اصدقائه وفقا للائحة التوقيف.

واكد العقيد محمد ناصر ان هناك قسما خاصا لتسوية القضايا وديا وخاصة القضايا المالية ، لافتا الى ان عدد بلاغات الشيكات تتراوح بين 150 بلاغا يوميا ويتم تسوية ما يزيد على 20 بلاغا منها، مشيرا الى ان شرطة دبي تراعي كافة الجوانب القانونية مع الموقوف وليس ضده وانها تقدم تسهيلات كثيرة في مصلحة الموقوف حتى يتبين انه مذنب بالفعل.

الحالات الانسانية

واشار العقيد الرزوقي الى ان شرطة دبي تراعي الحالات الانسانية عبر السماح للموقوفين بالخروج في الحالات الطارئة مثل وفاة احد أفراد العائلة أوالاقارب من الدرجة الاولى او تعرضهم لمرض قهري الى مايقارب الوفاة، لافتا الى أنه تم السماح لـ 6 اشخاص بالخروج من التوقيف لمدة لا تتجاوز 24 ساعة بعد دراسة الحالة والتأكد من قهريتها واتمام البحث والتحري في صدقيتها، مؤكدا ان هذا الاجراء يطبق مع جميع الجنسيات، وانه يمكن للموقوف التقدم بطلب الى ادارة المركز لشرح حالاته الحرجة، مؤكدا ان يتم خروج مرافق معه بالزي المدني.

شكاوى الموقوفين

تحريا للشفافية تخصص شرطة دبي صندوقا لشكاوى الموقوفين حيث يتم الاطلاع عليه يوميا والتحقيق في الشكوى، وفي حالة وجود تقصير من الشرطة تتخذ كافة الاجراءات القانونية، مشيرا الى تسجيل شكويين فقط خلال 9 اشهر.

الافعال المحظورة داخل التوقيف

وقال العقيد الرزوقي: (وفقا لدليل اجراءات التوقيف يجب على الموقوف احترام جميع العاملين داخل زنزانات التوقيف، تنفيذ التعليمات والاوامر الصادرة من قبل المسؤولين في مركز الشرطة، تجنب ارتكاب أي فعل من الافعال المحظور ارتكابه، والمحافظة على الممتلكات في التوقيف، والابلاغ عن اية مخالفة او جريمة ترتكب داخل زنزانات التوقيف، واحترام وتنفيذ القرارات والاوامر الصادرة من قبل ادارة المركز، التقيد بالانظمة واللوائح والقوانين الداخلية، كما يحظر على الموقوف الاعتداء بالفعل أو القول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى من طرق التعبير على أي من العاملين في التوقيف او الموقوفين، الاعتصام أو التجمهر أو التظاهر أو الإضراب أو العصيان أو التحريض على أي منها، رفض الأوامر والتعليمات أو التردد في تنفيذها أو التحريض على ذلك ، تعاطي أو حيازة أو ترويج المخدرات أو المسكرات من أي نوع، عرض الرشوة أو الشروع فيها، السرقة أو الشروع فيها ،الهروب من التوقيف أو الشروع فيه، الشروع في الانتحار، التسبب في إتلاف أو تشويه الممتلكات، الإزعاج والإخلال بالنظام بأية طريقة، الإجابة الكاذبة على سؤال طرحه عليه من مسؤول التوقيف، الاتصال بغير أذن، التمارض أو التسبب لنفسه عن عمد في أي مرض أو ايذاء أو رفض العلاج ،إشعال النار أو المحاولة لها بأية وسيلة كانت داخل المباني ، التدخين في التوقيف ،كل ما يمثل جريمة بموجب قانون العقوبات، حيازة الآلآت الحادة (مثل شفرات الحلاقة،السكاكين ،الابر وغيرها، إدخال أو تهريب الهواتف النقالة والأدوات الإلكترونية أو المبالغ النقدية او السجائر،اقتناء أو إدخال مواد قابلة للاشتعال بكافة أنواعها (مثل الولاعات وغيرها).

تهريب المخدرات للتوقيف

اكد العقيد محمد ناصر عدم تسجيل اي قضايا تهريب مخدرات للتوقيف خلال العام الحالي ، مشيرا الى ان شرطة دبي بصدد دراسة تركيب اجهزة تفتيش ذاتي في التوقيف حيث يتراوح ثمن الجهاز الواحد بين 4-7 ملايين درهم، لافتا الى ان الموقوفين على ذمة قضايا المخدرات يتواجدون في عنابر خاصة بعيدا عن الموقوفين على ذمة القضايا الاخرى.