كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي أن نتائج أداء نظام شكاوى المتعاملين الذي تتبعه محاكم دبي حقق تميزاً في آلية التطبيق المرتبط بنظام شكاوى المتعاملين الموحد لحكومة دبي، حيث حقق رضا بنسبة 85% ، كاشفا أن عدد الشكاوى الكلي الوارد على خدمات الدائرة بلغ 247 شكوى العام الماضي، فيما بلغ عدد الشكاوى الفعلي على خدمات الدائرة 55 شكوى.
وأضاف أن عدد الشكاوى التي صنفت على أنها ليست بشكوى بلغ 191 بينما بلغ عدد الشكاوى المتأخرة من مجمل الشكاوى الفعلية 8 فقط، مؤكدا أن نسبة التظلمات على الشكاوى الواردة على الدائرة بلغت 0% ، مؤكدا أن معظم الشكاوى الفعلية تم النظر فيها وحلها.
وذكر بن هزيم أن نظام شكاوى المتعاملين هو أحد الاسلوبين المعتمدين لاستعراض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة برأي المتعاملين، لافتا إلى أن الاسلوب الثاني هو نتائج استطلاع آراء المتعاملين، والذي نفذته محاكم دبي باللغتين العربية والانجليزية وغطى كافة شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات الدائرة وعلى مستوى كافة الوحدات التنظيمية وأفرع الدائرة.
وأوضح أن عينة الاستبيان شملت 1383 متعاملا من كافة الجنسيات المستفيدة من خدمات الدائرة، وبناء على المبادرات التي تم تنفيذها لتعزيز جودة الخدمات المقدمة تمكنت الدائرة من تحقيق نسبة رضا عامة بلغت 82%، مقارنة بنسب رضا بلغت 84% العام قبل الماضي.
وبيّن أن من نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بالموارد البشرية زيادة نسبة التوطين، حيث هدفت الدائرة إلى توطين الوظائف على جميع المستويات الادارية والقضائية لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية والتي تتماشى مع التوجه الحكومي الذي يهدف إلى زيادة نسبة التوطين في الدوائر، وقد حقق العام الماضي ارتفاعا في عدد الموظفين المواطنين، حيث بلغ عددهم 655 موظفا مواطنا مقارنة بـ 629 موظفا عام 2009 بزيادة قدرها 4%، كما ارتفعت نسبة التوطين في الفئة التنفيذية والإشرافية لعام 2010 إلى 60% مقارنة بعام 2009 حيث كانت النسبة 59%، أما في الوظائف الأخرى فبلغت نسبة التوطين فيها 88% مقارنة بالعام 2009 حيث كانت النسبة 87%.
وقال إن نسبة رضا الموارد البشرية العامة في الدائرة بحسب الاستطلاع الذي تم تنظيمه للموظفين بجميع جنسياتهم ومناصبهم بلغت 74%، وأضاف أنه ونظرا لما لآراء الموارد البشرية من دور في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، تقوم محاكم دبي باستطلاع رضا مواردها البشرية لتكريس مبدأ الشفافية وصولا إلى بيئة عمل سليمة ومحفزة قادرة على إيجاد نقطة انطلاق لرسم خطط وبرامج التطوير المستدامة للأداء.