قال الدكتور ناصر محمد سلطان القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية في وزارة البيئة، أن الوزارة ضبطت تجاوزات بيئية في عدد من منشآت الأدوية البيطرية وتمت إحالة المنشآت المخالفة للنيابة العامة.
وأوضح أن الزيارات التفتيشية مستمرة دائما لضبط المخالفات، موضحاً أن من بين هذه المخالفات بيع مادة خاصة بالحيوانات دخلت الدولة بطريقة غير شرعية.
وجاءت تطمينات الوزارة بعد شكاوى تقدم بها تاجر الادوية البيطرية يوسف العواني لوزارة البيئة والمياه حول دخول أدوية بطريقة غير شرعية للدولة ، ومن خلال طرحه لشكاواه عبر برنامج البث المباشر على إذاعة نور دبي، تجاوبت الوزارة مع الشكوى وقامت بحملات تفتيشية لضبط هذه التجاوزات.
وأضاف، القائم بأعمال وزارة البيئة إن إجراءات دخول المنتجات للدولة يشترط حصولها على إذن استيراد لخروج هذه الشحنة، وقال إن تصريح استيراد الأدوية البيطرية واللقاحات والأمصال من خارج البلاد واستخدامها داخل الدولة يتطلب وجود عده مستندات للحصول على هذا التصريح، ومنها نسخة من شهادة تسجيل الشركة المصنعة الصادرة من وزارة الصحة بدولة الإمارات وشهادة تسجيل الدواء البيطري بوزارة الصحة بدولة الإمارات، موضحا أنه في حالة المستحضرات غير المسجلة يتم اتباع الاجراءات الصادرة عن لجنة التسجيل بإرفاق بيان بالمستحضرات المطلوبة استيرادها، وشهادة التداول الحر للمستحضر موثقة من جهة حكومية في بلد المنشأ، ونسخة من البطاقة التعريفية للمستحضر، وذلك بشرط وجود ترخيص نشاط مستودع بيطري صادر عن الوزارة، و نسخة من مزاولة الطبيب البيطري المشرف على المستودع، والرخصة التجارية وتكون سارية المفعول.
«البيئة» تحذر من تفاقم ظاهرة التغير المناخي
أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أهمية تركيز الاهتمام على قضية تغير المناخ والمسائل المتعلقة بالتكيف مع تغيراته حاليا وخلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الكثير من الأدلة والبراهين التي تراكمت خلال السنوات الماضية ترسم صورة تدعو الى القلق بالمستقبل نتيجة استمرار تفاقم ظاهرة التغير المناخي، موضحا أن تلك الأدلة والبراهين تؤكد أن التأثيرات السلبية لتغير المناخ ستكون كبيرة على كل المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والنظم البيئية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعد النميري مستشار وزير البيئة والمياه خلال افتتاح حلقة العمل التشاورية حول " التكيف مع تغير المناخ ".
وأشار الوزير في كلمته الى أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون المثمر مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي من أجل وضع سياسات للتكيف مع تأثيرات التغير المناخي في الوطن العربي. وقال إن الأدلة تشير إلى أن الدول العربية بالرغم من مساهمتها المحدودة في ظاهرة تغير المناخ ستكون عرضة لتلك التغيرات سواء ذات الصلة بارتفاع درجة الحرارة أو ارتفاع مستوى سطح البحر باعتبارها مناطق تعاني أصلاً من موجات الجفاف المتكررة وشح المياه وستكون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعاني من ظروف مناخية قاسية من بين المناطق الأكثر قابلية للتأثر بتغير المناخ حتى في حالات الاختلافات البسيطة في درجات الحرارة وكميات الأمطار على المدى الطويل ..وسيكون لتلك التأثيرات تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة لا سيما وأن معظم السكان والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية تقع على الشريط الساحلي.
وأوضح أن التأثيرات المحتملة لتغير المناخ لن تقف عند هذا الحد بل ستكون كل الأنظمة البيئية عرضة لتلك التأثيرات بما في ذلك الموارد المائية والأراضي الجافة والتنوع البيولوجي والإنتاج الزراعي.