أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، باتت تتبوأ مكانة مرموقة على خارطة الإنجازات التنموية والحضارية وأصبحت مركزاً استثمارياً وسياحياً ووجهة عالمية بارزة.
وأشاد سموه باستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة وتطوير العمل الشرطي وتطبيق أعلى معايير الجودة والأداء الحكومي المتميز في الخدمات والإجراءات وكذلك مواكبة التقدم التكنولوجي والتقني العالمي في مجال العمل الشرطي.
ودعا سموه إلى الاهتمام بتأهيل وتدريب الكفاءات الإماراتية في مختلف مجالات العمل الأمني، تماشياً مع التطور والنهضة التي تشهدها دولة الإمارات وكذلك بالتعاون المشترك مع مختلف الدوائر الحكومية والأجهزة المحلية بالإمارة.
جاء ذلك خلال افتتاح سموه المبنى الجديد للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والأجانب، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والعميد سلطان يوسف النعيمي مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة.
وأكد سموه خلال اجتماعه بمديري الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة ضرورة العمل على تطوير وتحسين الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات ومواكبة المتطلبات التقنية الحديثة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين والقادمين للدولة.
وأشار سموه إلى أهمية تعزيز التكامل بين أجهزة الوزارة بشقيها الأمني والخدمي لتحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة التي تصبو في تقديم نموذج للعمل الناجح القائم على الاحترام المتبادل وحسن المعاملة دون الإخلال بالقوانين. وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قد قام فور وصوله بقص الشريط التقليدي وإزاحة الستارة عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح المبنى الجديد.
وقام سموه بجولة تفقدية استمع سموه خلالها لشرح مفصل من العميد سلطان يوسف النعيمي مدير الإدارة على الإدارات والأقسام والخدمات الرئيسية والفرعية المقدمة للعملاء.
كما قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال جولته بافتتاح مكتب "حواء" وهو مكتب خاص باستقبال النساء يقدم خدمات شاملة للمرأة ومجهز بأحدث التقنيات والتسهيلات ووسائل الراحة. وشاهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة فيلماً وثائقياً يعرض مراحل إنشاء الإدارة بأمر من المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، والمراحل التطويرية التي مرت بها الإدارة خلال السنوات الماضية.
وأعرب الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة لتكرمه بافتتاح المبنى الجديد وسمو ولي عهد رأس الخيمة، مؤكداً ان توجيهات سموه تعتبر نبراساً ومنهجاً من مناهج وزارة الداخلية لتطوير وتحسين الخدمات الشرطية، مشيداً بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بأن تكون الوزارة واحدة من الوزارات المتقدمة في العالم سواء على الجانب الأمني أو الخدمي.
وأشار العميد سلطان يوسف النعيمي إلى ان هذا الافتتاح يأتي حرصاً على ضرورة تطوير العمل والارتقاء به وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين وتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز معاملاتهم وتوفير هذه الخدمات في أماكن تجمعهم وتحت سقف واحد لتخفيف العناء عنهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وتماشياً مع التطور الذي طرأ على الهيكل التنظيمي للجنسية والإقامة وحجم المهام والأعمال التي تقوم بها.
... ويشكّل فريق الطوارئ والأزمات
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قراراً بتشكيل فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة. ويرأس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث القائد العام لشرطة رأس الخيمة ويضم في عضويته مدير مكتب التنسيق والاستجابة الوطني برأس الخيمة التابع للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية برأس الخيمة. ويهدف تشكيل الفريق إلى رفع مستوى الاستعداد والاستجابة للطوارئ والأزمات من خلال وضع منظومة متكاملة من الإجراءات في الإمارة والإشراف على تنفيذها وبالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية.
ويختص فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالاتصال والتنسيق في كل ما يتعلق بمجالات الطوارئ والأزمات والكوارث من أجل تحقيق التكامل بين المستوى المحلي والمستوى الوطني والإشراف على إعداد سجل المخاطر المحلي.