أكد المقدم عبد الله محمد المزيود مدير مركز شرطة الموانئ بشرطة دبي انخفاض القضايا الجنائية في مركز شرطة الموانيء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 16.3%.
وقال المزيود إن العام الجاري سجل 199 قضية جنائية فيما سجلت الفترة نفسها من العام الماضي 238 قضية، فيما انخفض عدد المتهمين المقبوض عليهم بنسبة 27% بواقع 311 متهما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي ضبط فيها 429 متهما.
وأوضح أن ارتفاعا كبيرا شهدته مخالفات تصوير النساء على شواطئ الإمارة وصل إلى 120% بواقع 106 مخالفة مقارنة مع العام الماضي الذي تم فيه تحرير 48 مخالفة.
وكشف أن عدد الجرائم المرتكبة في جزيرة نخلة الجميرا بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 49 جريمة مختلفة مسجلة بذلك انخفاضا مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي تم تسجيل 74 جريمة فيها.
وأشار إلى أن البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة الموانئ أسهمت في خفض أنواع الجرائم المختلفة بمنطقة الاختصاص ساهمت في تراجع قضايا السرقات المجهولة من 14 جريمة في العام الماضي إلى 5 قضايا العام الجاري ، فيما انخفضت قضايا السرقات من 49 إلى 32 في حين لم يتم تسجيل أية قضية نشل مجهولة.
وانخفضت وفيات حوادث الغرق من 15 وفاة في الفترة ذاتها من العام الماضي إلى 11 حالة خلال العام الجاري.
وقال ان مؤشر حوادث السير والمرور بمنطقة اختصاص المركز سجل ارتفاعا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بواقع الف و135 حادثا قابلها في العام الماضي 820 حادثا، فيما حافظ تحرير المخالفات المرورية في منطقة اختصاص المركز على مستوياته اذا تم تحرير 9 ألاف و647 مخالفة مرورية خلال العام الجاري.
وسجلت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الجاري بمنطقة اختصاص المركز انخفاضا كبيرا بنسبة 51،4% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الشيكات المرتجعة 3 ملايين و105 ألف درهم، فيما سجلت قضايا الشيكات 17 العام الجاري قضية مقابل 28 قضية العام الماضي.
وأوضح مدير مركز شرطة الموانيء أن العام الجاري لم يشهد تسجيل أي من جرائم الاغتصاب والانتحار وسرقة الوسائل أو المساكن وكذلك إزعاج الغير بواسطة الأجهزة اللاسلكية، فيما سجلت 4 جرائم تحرير شيك بسوء نية و6 جرائم المتاجرة وحيازة المشروبات الكحولية وجريمة هتك عرض قاصر و3 جرائم خيانة الأمانة و9 جرائم انتحال شخصية الغير.
وأوضح أن المركز ومن خلال لجنة أمن المشاريع البحرية في دبي التي تنضوي في عضويتها الجهات ذات العلاقة كدبي العالمية ونخيل والعالمية للأمن تعقد اجتماعاتها الدورية لتحقيق إستراتيجيتها المتمثلة في الحفاظ على أمن الشواطئ بإمارة دبي على وجه العموم وأمن المشاريع البحرية على وجه الخصوص وسد كافة الثغرات الأمنية التي قد تسمح لضعاف النفوس بالعبث فيها وزعزعة أمن واستقرار تلك المشاريع الحيوية.
وشدد على ضرورة أن تتعاون الشركات الأمنية الخاصة الموكل إليها تطبيق آلية حفظ النظام في تلك المشاريع البحرية مع مرتب مركز شرطة الموانئ والإبلاغ فوراً على الحالات التي تحتاج إلى تدخل مثل ضبط المخالفين لقوانين العمل والعمال أو قانون الإقامة، بالإضافة إلى ضرورة التدقيق على المترددين على المشاريع والتأكد من هويتهم وما يثبت شخصيتهم.
وأضاف أن جهود عناصر فرق أمن الشواطئ نجحت في تحقيق انخفاض كبير في المخالفات على شواطيء دبي مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي وبين أنه تم تحرير 1980 تعهدا للذين يقدمون على سلوكيات مخالفة على شواطئ دبي من بينهم الف و410 شخصا قاموا بالنزول إلى الشاطئ بالملابس الكاملة و324 لأشخاص كانوا يرتدون الملابس الداخلية و106 تعهداً لأشخاص قاموا بتصوير النساء و135 لأشخاص أزعجوا مرتادي الشواطئ، و5 أشخاص التأكد من شرعية الإقامة.
وأشار إلى أن الفترة ذاتها من العام الماضي شهدت تحرير ألف و534مخالفة للأشخاص المخالفين على شواطئ دبي من بينهم 945 نزلوا إلى البحر بملابس كاملة و335 شخص كانوا يرتدون الملابس الداخلية و206 أزعجوا مرتادي الشواطىء و48مخالفة تصوير النساء.
وأوضح المزيود أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري سجلت وقوع 20 حادثا بحريا مختلفة بين تصادم وحريق وانقلاب زوارق وتهشم زجاج