أيدت المحكمة الاتحادية العليا قرار لجنة المساعدات بوزارة الشؤون الاجتماعية القاضي برفض منح المساعدة الاجتماعية لمواطن يدرس الماجستير خارج الدولة. واعتبرت أن قرار اللجنة صائب ويتوافق مع القوانين والشروط الموضوعة لاستحاق مساعدات الضمان الاجتماعية. وبذلك تكون قد ألغت قرار محكمتي أول درجة والاستئناف اللتين قضيتا بإلزام وزارة الشؤون الاجتماعية بمنح المساعدة الاجتماعية له لكونه طالبا في الدراسات العليا ومتزوجا ولديه خمسة أبناء، وليس له دخل سوى مساعدات أسرته له. وأوضحت المحكمة العليا أن قرار محكمتي أول درجة والاستئناف لم ينظر إلى السلطة التقديرية التي منحها القانون للجنة المساعدات الاجتماعية، والتي اعتبرت أن طالب المساعدة ليس من الفقراء المستحقين حيث كان موظفاً حكومياً واستقال من وظيفته بإرادته ليلتحق بالدراسة العليا خارج الدولة، وأنه يدرس في جامعة على نفقته الخاصة مما يدل على أنه ميسور الحال وليس معوزاً بينما القانون يمنح المساعدة لطالب العلم الذي يكمل دراسته للحصول على فرصة عمل .